وهدف البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) هو إيجاد الثقة المطلوبة لإتمام التعاملات التي تتم عبر الشبكة العالمية، وذلك عن طريق وضع آلية لإصدار وتوثيق وإدارة المفاتيح العمومية اللازمة لحفظ سلامة وسرية المعلومات المتناقلة عبر الشبكات العامة، ولتوثيق الأطراف المعنية بتلك التعاملات. [1]

إن تحديد هوية العاقد في التعاملات التي تجري عبر الإنترنت من أهم الأمور التي يجب أن يعتنى بها، ولذلك نص كثير من الأنظمة التي صدرت في التجارة الإلكترونية على طريقة تعيين هوية العاقد، ففي قانون الأونسيترال [2] نصت المادة السابعة على ضرورة وجود توقيع من شخص لتعيين هويته والتدليل على موافقته على المعلومات الصادرة منه. [3]

إن أقرب تعريف للتوقيع الإلكتروني هو: حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره.

وقد جاء في القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه:

(1) انظر: دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

(2) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (UNCITRAL) United Nation Commission International Trade Law والذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وصدر به قرار الجمعية العامة رقم (85) في 16/ 12 / 1996 م.

(3) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، عام 2000 م، ص 6.