ضمان المبيع في العقود الإلكترونية

بمجرد انعقاد العقد الإلكتروني تترتب آثاره، ومن آثار العقد تسليم المبيع إلى المشتري سواء بالإرسال عن طريق البريد، أو عن طريق إحدى مؤسسات التوصيل، أو مباشرة عن طريق الشبكة إذا كانت طبيعة السلعة أو المنتج تقبل مثل هذا النقل.

وقد نصت بعض الأنظمة [1] في التجارة الإلكترونية على تحمل البائع الأخطار التي يتعرض لها المنتج، ويعد لاغيًا كل شرط للإعفاء من المسؤولية.

فالبائع يلتزم بضمان المبيع ولو لم يشترط الضمان في العقد، بل ويفسد البيع إذا اقترن بشرط عدم ضمان البائع للمبيع.

كما يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع التي لا يعلم بها المشتري قبل قبض المبيع سواء كانت العيوب خافية، أو ظاهرة لكن المشتري لم يرها، ففي حالات العيوب الظاهرة أو الخفية يمكن للمشتري العدول عن الشراء [2] ويتحمل البائع المصاريف الناجمة عن ذلك. [3]

(1) القانون التونسي - الباب الخامس - الفصل 34 - انظر: مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالمعلوماتية والاتصالات ص 24.

(2) انظر الفصل 32 من الباب الخامس من القانون التونسي - المرجع السابق.

(3) سيأتي الحديث عن ثبوت الخيار في البيع في المطلب السابع من هذا المبحث.