فالعقد صحيح، والثمن ريالات سعودية لأنها أروج من غيرها من الريالات الموجودة في محل العقد [1] [2] .

(1) مجلة الأحكام العدلية، مادة (241، 244) ، وحاشية القليوبي 2/ 162، ومغني المحتاج 2/ 17.

(2) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 28.