الوثيقة الإلكترونية والوثيقة الكتابية، وكذلك الإمضاء الإلكتروني بالإمضاء الكتابي [1] .

وجاء في نظام المعاملات والتجارة الإلكترونية في دبي: (إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند، أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك فإن التوقيع الإلكتروني يستوفي ذلك الشرط) [2] .

وعلى هذا إذا استخدم في الوثيقة التوقيع الإلكتروني للموكل، واقترن بالتصديق من جهة مخولة بالتصديق الإلكتروني فإن الوثيقة تكتسب حجيتها من جهة صحة إصدارها، وهوية الموقّع.

ولا شك أن العمل بهذا النوع من التعاملات الإلكترونية سيسهل كثيرًا على الناس في إنشاء تعاملاتهم، ويقدم خدمة رائدة في إنجاز أعمال الناس مع الأخذ بالاعتبار كافة الاحتياجات اللازمة التي تحول دون التزوير أو الانتحال.

وعقد الوكالة من العقود غير اللازمة أو العقود الجائزة، وهي العقود التي يحق لأحد الطرفين فسخها [3] ، لأن العقود الصحيحة النافذة على قسمين: عقود لازمة كالبيع، وعقود غير لازمة كالوكالة.

(1) انظر: مجموعة النصوص القانونية ص 14.

(2) المادة (10) من الفصل الثاني من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لدبي.

(3) انظر: المنثور للزركشي 2/ 400.