ك) نص القرار على تكوين لجنة دائمة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارات الدفاع، والمالية، والإعلام، والبرق والبريد والهاتف والتجارة، والشؤون الإسلامية، والتخطيط، والتعليم العالي والمعارف، ورئاسة الاستخبارات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط واستخدام (الإنترنت) والتنسيق فيما يخص الجهات التي يراد حجبها، ولها على الأخص ما يلي:

أ الضبط الأمني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة أو الصادرة عبر الخط الخارجي للإنترنت والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة.

ب التنسيق مع الجهات المستفيدة من الخدمة فيما يتعلق بإدارة وأمن الشبكة الوطنية.

مع التوجه المتنامي نحو تقنية المعلومات، تبرر بوضوح الحاجة الملحة إلى إيجاد أنظمة لضبط التعاملات الإلكترونية بكافة صورها، فبالرغم من محدودية ما أنجز في هذا السياق فإن الجهات التي تضطلع بهذه المهام تعاني من البطء الشديد في إنجاز هذه الأنظمة لكثرة الجهات الممثلة في لجان الصياغة، وتعدد الجهات المرجعية التي تقوم بمراجعة الأنظمة واعتمادها، لذا فلا بد من إعداد الأنظمة اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات، وحماية المتعاملين من