المخاطر التي تنطوي عليها تلك التقنيات، ولقد أظهرت إحصائية مدى الحاجة إلى وجود تنظيمات ولوائح تحكم قضايا تقنية المعلومات أن 70% يرون الحاجة إلى ذلك [1] .

وعلى مستوى دول العالم ومع مواكبة التطور الهائل لتقنية المعلومات سنت أنظمة لضبط التعاملات الإلكترونية، وتضمنت تلك الأنظمة عقوبات للمخالفين في التعامل الإلكتروني، ففي ماليزيا صدر نظام في عام 1997 م للمخالفات الإلكترونية، وقد صنف المخالفات إلى: الوصول غير الشرعي إلى الحاسب الآلي والدخول بنية التخريب أو التعديل غير المسموح به، وتتراوح العقوبات المحددة بين غرامات مالية تصل إلى 150.000 دولار ماليزي [2] ، مع السجن إلى مدة عشر سنين. [3]

وفي أيرلندا صدر نظام في عام 2001 م، للحماية من الجرائم المعلوماتية يتيح معاقبة الاستخدام غير المسموح به لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي.

(1) انظر: دراسة الوضع الراهن في محور أحكام في المعلوماتية، ص 13.

(2) انظر: دراسة تجارب الدول في مجال أحكام في المعلوماتية، إعداد: د/ محمد القاسم، د/رشيد الزهراني عبدالرحمن السند، عاطف العمري، مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات 10/ 11/1423 هـ

(3) قمت بزيارة لماليزيا للاطلاع على التجربة الماليزية الرائدة في مجال تقنية المعلومات في شهر شعبان من عام 1423 هـ، ورأيت التطور المبهر الذي وصلت إليه ماليزيا، حتى أصبحت من مصدري التقنية للدول الأخرى، وأصبح دخل ماليزيا من تصدير التقنية يزيد على 100 مليار دولار سنويًا.