وفي مصر يجري العمل في وزارة الاتصالات والمعلومات لإصدار نظام عن الجريمة الإلكترونية يتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم من الأفراد أو المؤسسات بتزوير أو إفساد مستند إلكتروني على الشبكة أو الكشف عن بيانات ومعلومات بدون وجه حق، وغيرها من صور الجريمة الإلكترونية.

أما في الأردن فيجري العمل لإعداد تنظيم يتعلق بخصوصية المعلومات وسريتها، للمحافظة عليها في ظل التعاملات الإلكترونية عبر الشبكات العالمية للمعلومات، كما تساهم الأردن في إعداد مشروع حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها والمقدم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في جامعة الدول العربية [1] .

ولقد سعت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية لتكون جميع الإدارات الحكومية متواجدة على الإنترنت ولقد حدد الإطار القانوني لمدينة دبي للإنترنت الحماية الكاملة للمعلومات وخصوصيتها وحماية حقوق الملكية الإبداعية، ورقابة الجريمة المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية.

(1) انظر: المرجع السابق، ص 40