وفي ضوء تلك الأحكام تقوم الجهات المعنية بوضع اللوائح المحددة لحقوق والتزامات الأطراف المختلفة، كما تقوم الهيئات القضائية والأمنية والحقوقية بتنزيل تلك الأحكام واللوائح على القضايا المختلفة، وفض النزاعات الناتجة عنها ويلاحظ المتتبع لواقع تقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ندرة القضايا الأمنية والقضائية المتعلقة بها، إلا أن هذا الواقع لا يعكس حقيقة الأمور في ظل غياب الإحصاءات الرسمية لتلك القضايا، وعدم وعي المجتمع بمخاطرها، وجهات الاختصاص التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ينضاف إلى ذلك حداثة الثورة التقنية بالمملكة - نسبيًا - وخاصة تقنية المعلومات، والدخول المتأخر للإنترنت، وقصور البنية التحتية اللازمة لدخول المؤسسات والشركات الوطنية في أعمال التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وما شابهها من تطبيقات وبالرغم من الجهود المبذولة لدراسة وتنظيم ومتابعة الالتزام بأحكام تقنية المعلومات، فلا تزال الحاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود، فإن ما تم بهذا الشأن لا يتجاوز مجموعة من القرارات المنفصلة، واللوائح الجزئية التي لا تستوعب القضايا المستجدة في مجال تقنية المعلومات.

• مع التوجه المتنامي نحو تقنية المعلومات تبرز بوضوح الحاجة الملحة لوجود أنظمة لضبط التعاملات الإلكترونية بكافة صورها،