وبالرغم من محدودية ما أنجز في هذا السياق، فإن الجهات التي تضطلع بهذه المهام تعاني من البطء الشديد في إنجاز هذه الأنظمة التي تضبط التعاملات الإلكترونية وذلك لكثرة الجهات الممثلة في لجان الصياغة، وتعدد الجهات المرجعية التي تقوم بمراجعة الأنظمة واعتمادها، لذا فإن الحاجة ماسة لوضع آلية ملائمة لإعداد الأنظمة واعتمادها في مدد قصيرة، ولذلك فإني اقترح تكوين هيئة وطنية في المملكة العربية السعودية، تتولى متابعة قضايا تقنية المعلومات بما فيها الأحكام والأنظمة، وذلك لضمان إنجازها وتنفيذها في وقت مناسب.

• لقد حظيت التجارة الإلكترونية باهتمام عالمي متزايد، وأصبحت سمة من سمات التعاملات التجارية في هذا العصر، واتجهت الشركات والمؤسسات المالية بل وحتى الأفراد إلى التعامل بالتجارة الإلكترونية، ولذلك فقد توقعت الإحصاءات أن يصل حجم عائدات التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية على مستوى العالم إلى نحو 7.2 تريليون دولار عام 2004 م، ولقد أثبتت تقنيات التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات، إلا أنه وبالرغم من التنامي العالمي في التجارة الإلكترونية فإن التجارة الإلكترونية في الوطن العربي لا تزال في بداياتها، فقد أفادت بعض الدراسات التي شملت شركات ومؤسسات سعودية أن 95% منها لا تستخدم التجارة