، فإن مجلس العقد الإلكتروني موجود حكما، ولا مانع شرعًا من ذلك، ويعتبر التعاقد بين حاضرين حكما.

• يجوز إجراء عقد النكاح بالإنترنت كتابة أو مشافهة، إذ يمكن الموالاة بين الإيجاب والقبول، كما أن الشهود يمكنهم الاطلاع على الكتابة لحظة وصول الرسالة، وإعلان المرسل إليه القبول أمامهم، ويمكنهم سماع العقد والشهادة على ذلك، فالزوج والولي والشاهدان وإن كانوا في أماكن متفرقة، فإنهم في مجلس واحد حكمًا، ولذا فلا حرج في إبرام عقد النكاح عن طريق الإنترنت كتابة أو مشافهة.

• الطلاق عبر الإنترنت مشافهة يقع شرعًا، لأن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، فإذا أتى بصريح الطلاق وقع، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها وليس هناك تزوير. أما الطلاق عبر الإنترنت بطريق الكتابة، فإن كتب الزوج إلى زوجته بالطلاق وهو يريد إيقاع الطلاق بها وقع، وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع، فالكتابة كناية تفتقر إلى النية.

• دأبت معظم المصارف والبنوك على الإعلان عن القروض بفائدة عن طريق الإنترنت، ومعلوم أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الزيادة على القرض نوع من أنواع الربا الذي حرمه الله عز وجل.