• الحاجة إلى إبرام عقد الوكالة عن طريق الإنترنت قائمة، لأنه لا يتيسر لكل أحد أن يقوم بأعماله وواجباته بنفسه، فيحتاج إلى الوكيل، فعقد الوكالة إلكترونيًا يسهل كثيرًا على الناس، وهذا لا مانع منه شرعًا إذا حصل التأكد من هوية الموكل، فإنه لا يلزم لصحة الوكالة القبول الفوري من الوكيل.

• المتأمل في تعاملات الناس اليوم يجد أن كثيرًا من المؤسسات والشركات التي يتعامل معها الناس بالتقسيط تطلب كفيلًا، وقد لا يتيسر الكفيل في مكان وجود الشركة أو المؤسسة، فيتم تقديم الكفالة أو الضمان عن المكفول عنه عن طريق وثيقة إلكترونية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بشرط اعتمادها من جهات التصديق على الوثائق الإلكترونية، وتعد هذه الطريقة طريقة صحيحة لا شيء فيها.

• خيار المجلس لا يجري في عقود النكاح، لأن النكاح لا يقع غالبًا إلا بعد روية ونظر وتمكن فلا يحتاج إلى الخيار بعده، ولأن في ثبوت الخيار مضرة لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد.

• من أبرز أوجه الخصوصية في الإيجاب الإلكتروني أن التعبير عن الإيجاب يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وتسمح هذه الوسيلة لمن يصدر عنه