مادة: شَ رَ كَ: شَرَكْتُهُ في الأَمر أَشْرَكُهُ من باب تَعِبَ, وشَرِكًا وَشَرِكَةً وِزَانُ كَلِمٍ وَكَلِمَةٍ بفتح الأَوَّل وكَسْر الثَّاني إذا صِرتُ له شَرِيكًا وجمع الشَّريك شُرَكَاءُ وَأَشْرَاكٌ وشَرّكت بينهما في المال تشريكًا وأَشركته في الأَمر والبيع بالأَلف جعلته لك شَرِيكا ثُمَّ خُفِّف المصدر بكسْر الْأَوَّل وسكون الثَّاني واستعمال المخفَّف أغلب فيُقال شِرْكٌ وشِرْكَةٌ كما يُقال كِلْمٌ وكِلْمَة على التّخفيف. [1] قال تعالى: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} [2] أي اجعله شريكي فيه.

والمشتركُ اللفظي: هُوَ اللفظُ الواحِد الدّال على معنَيَيْن مُختلِفَين فأَكثر دلَالَة على السَّواءِ عِنْد أَهلِ تِلْكَ اللُّغَة. [3]

وخصّص ابن فارس - رحمة الله عليه - للمشترك اللفظي بابًا فقال في تعريفه:"باب الاشتراك: ومعنى الاشتراك: أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أَوْ أكثر، كقوله جلّ ثناؤه: {فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل} [4] فقوله:"

(1) انظرأبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت، المكتبة العلمية) مادة: ش ر ك, 1/ 311, بدون ذكر رقم الطّبعة ولا سنتها. وأبا عبدالله، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، ط 5, تحقيق يوسف الشيخ محمد، (بيروت صيدا، المكتبة العصرية، الدار النّموذجية، 1420 ه/1999 م) مادة: ش ر ك, ص 164.

(2) سورة طه, الآية:32.

(3) وانظر الزّبيدي، محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض, الملقب بمرتضى, تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، (دار الهداية) ص 25. وابن منظور, محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، لسان العرب, ط 3 (بيروت دار صادر 1414 ه) فصل الشّين المعجمة, ج 10 ص/449.

(4) سورة طه, الآية:39.