المطلب الثّاني:

المسائل الخلافية في كتاب الطهارة من النّجس والتي سببها الاشتراك في اللفظ.

الملاحظة: لم نجد في مسائل هذا الكتاب كون سبب الخلاف الاشتراك في لفظ الاسم والحرف والفعل.

المسألة:

ما يلحق بالمشترك ضمن ضابط الحمل أو الاستعمال وليس للوضع.

المسألة:

اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دمّ له، وفي ميتة الحيوان البحريّ:

فذهب مالك وأصحابه إلى أنّ ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وذهب الشّافعيّ إلى التّسوية بين ميتة ذوات الدّم والتي لا دمّ لها في النّجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، إلا ما وقع الاتفاق على أنّه ليس بميتة مثل دود الخلّ، وما يُتولّد في المطعومات، وسوّى أبو حنيفة بين ميتة البرّ والبحر، واستثنى ميتة ما لا دم له.