إذن المتعلق بفعل المكلف نقول دخل فيه قول المكلف وفعله الصريح وتركه المقصود وعزمه المصمم هذه أربعة أمرور داخلة في قوله: بفعل المكلف.

المكلف بعض الأصوليين يقول: بأفعال المكلفين وهذا هو المشهور على ألسنة الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالجمع اعترض عليهم كصاحب (( الجمع ) )وغيره بأن بعض خطاب الله يتعلق بفرد واحد خاص مثلوا بذلك بخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - تزويجه بأكثر من أربع هذا مختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حكمٌ شرعي إذن تعلق بمكلفٍ واحد ولا يتعلق بغيره أيضا قالوا شهادة خزيمة لثابت شهادته بشهادة رجلين «من شهد له خزيمة فهو حسبه» . وهذا خاصٌ بخزيمة كذلك إجزاء العنا وهو الأنثى من ولد المعز الذي لم يستكمل الحول هذا جاء الحكم خاصٌ بأبي برْدة «اذبحها ولا تجزأ لغيرك» . أو برواية: «ولا تصلح لغيرك» . قالوا: هذه أحكام شرعية وهي متعلقة بفعل مكلفٍ واحد فإذا قلنا بأفعال المكلفين خرج ما تعلق بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي من خصائصه دون أن يشاركه غيره كذلك خرج الحكم المتعلق بنحو خزيمة وأبي برْدَة إذن ماذا نصنع ما الجواب قال: نقول: بفعل المكلف عدلوا العبارة.

خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين المكلف هذا جنس أل مكلف أل الداخلة على على المشتق ماذا تعد؟ موصولية يعني: الذي كلف ومن وما وأل تساوي ماذا؟ إذن أل تأتي موصولية الذي يليها يكون صفة.

وصفة صريحة صلة أل**وكونها من معرب الأفعال

قد إذن ثبت أن أل تأتي موصولية وثبت أن أل من صيغ العموم فقوله بفعل المكلف عن الذي كلف الصادق بالواحد وما فوقه إذن عدلوا العبارة من الجمع إلى المفرد ويمكن أن يجاب عن الجمهور الأكثر قولهم بأفعال المكلفين، المكلفين هذه أل يحتمل مع دلالتها على الموصولية أل الجنسية وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية حينئذٍ كأنه قال بأفعال المكلف فإن أُورد بأفعال هذا جمع وقد يتعلق بفعلٍ واحد قالوا أو يمكن أن نقول: أن الإضافة أيضا تأتي جنسية أفعال المكلفين أي: فعل جنس المكلف أو جنس فعل المكلف جنس فعل المكلف الصادق بالواحد وبما فوقه، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اعتُرِضَ على هذا الجزء بأن بعض الأحكام الشرعية لا تتعلق نعم بعض الأحكام الشرعية قد تتعلق بغير المكلف لأن المكلف المراد به البالغ العاقل الذاكر غير المُلْجَأ لأنه كما سيأتي في الموضع أن المفرد والملجأ والغافل والساهي والنائم هؤلاء ليسوا بمكلفين

وصُوب امتناع أن يكلفا ذو غفلةٍ**وملجأٌ ما اختلف في مكرهٍ

ومذهب الأشاعرة جوازه**وقد رآه أحمد