قال: مطلقا قلنا: ما ذم شرعًا تاركه هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على أي شيء؟ الواجب المضيق ولا إشكال فيه، الواجب المضيق ولا إشكال فيه، لماذا؟ لأن الواجب المضيق يذم تاركه مطلقًا يذم تاركه دون قيدٍ مطلقًا فإذا وجب عليه الصوم في نهار رمضان فتركه نقول: ذم وجه إليه الذم مطلقًا من جميع الوجوه كذلك يشمل ماذا؟ الواجب العيني سد، الواجب العيني وهو ما كان الخطاب فيه موجهًا إلى الذات بعينها ليصدر عنها الفعل المكلف به كالصلوات الخمس من المكلفين، إذا ترك الصلاة لغير عذرٍ شرعي نقول: ذم تاركه فيصدق عليه أنه واجب إذن يشمل هذا الحد ما ذم تاركه من جميع الوجوه وهو الواجب المغير والواجب العيني وزاد بعضهم ( ... ) ورد عليه ثلاثة أنواع وهو ما يقابل هذه الثلاثة وهو: الواجب الموسع. والواجب الكفائي. والواجب المخير.
هذه ثلاثة أنواع ليست داخلة في الحد لماذا؟ لأن الواجب الموسع لا ذم فيه من جميع الوجه بل من بعض الوجه دون بعض الواجب الموسع حقيقته أن يكون الفعل المكلف به باعتبار زمنه أقل من الزمن لأن الزمن باعتبار الفعل المكلف به على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون الفعل أقل من زمنه، وإما أن يكون بقدر زمنه وإما أن يكون الزمن أكثر من وقت الفعل. هذه ثلاثة أقسام عقلية، إذا أمر الشارع بفعلٍ ما، هذا الفعل هل يمكن أن يقع في غير زمن؟ لا إذن الزمن لازمٌ له، إن كان الفعل مساويا للزمن المقدر له شرعا هذا سمي الواجب المضيق إن كان الفعل المكلف به مساويا للوقت الذي قُدِّرَ له شرعا نسميه الواجب المضيق مثل شهر رمضان، الشهر ثلاثون أو تسعٌ وعشرون، أليس كذلك؟ صيام شهر رمضان باعتبار تمام الشهر أنه تسع وعشرين وهو كامل أيضا، أو ثلاثون وهو كاملٌ أيضا، الشهر إذا كان تسعة وعشرين فهو كامل شرعا وإن كان ثلاثين فهو كامل أيضًا الصيام يكون بعدد أيام الشهر هل هو أكثر من عدد أيام الشهر؟ الجواب لا، هل هو أقل من عدد أيام الشهر؟ الجواب لا، هل يسع الشهر لصيامٍ غير صيام الفرض؟ هل يسع؟ لا يسع إذن هذا يسمى الواجب المضيق إذا كان الوقت أكثرَ من فعل العبادة من جنسها نقول: هذا هو الواجب الموسع مثل ماذا؟ الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذه لها وقت أول وآخر لها وقتٌ أول وآخر وهذا الوقت مقدرٌ من جهة الشرع ومتى ما فُعِلَ فيه أو فُعِلَتْ فيه العبادة فهو أداء سواءٌ فعلت في أول الوقت أو في أثناءه أو في آخره هذا يسمى الواجب الموسع وهو الذي يسع وقته المقدر له شرعًا أكثر من الفعل المكلف به.
ما وقته يسع منه أكثر ** وهو محدودًا وغيره جرى
فجوزوا الأدا إلى اضطرار ** في كل حصةٍ من المختار