المسألة الخامسة: هل المندوب حكم تكليفي أم لا؟ هذه المسألة مبناها على حد التكليف سبق أن التكليف قيل إلزام ما فيه مشقة وقيل: طلب ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وقيل: وطلب ما فيه مشقة. إذا قيل إلزام ما فيه مشقة، نقول: هذا موافقٌ لمعناه اللغوي موافقٌ لمعناه اللغوي لماذا؟ لأن التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفةٌ ومشقة

يكلفه القوم ما نابهم**وإن كان أصغرهم مولدًا.

تكلفه إلينا وقد شق واليها ** وعادت عوادًا بيننا وخطورا

هذا معناه في اللغة. بعض الأصوليين رأى أن معناه الاصطلاحي موافقٌ لمعناه اللغوي فقال: التكليف في الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة فحينئذٍ يختص الحكم التكليفي بنوعين فقط لا ثالث لهما وهما الإيجاب والتحريم، إذن الندب والكراهة والإباحة ليست من الأحكام التكليفية وإذا قيل: التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة هذا سبق معنا إذا قيل: التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، دخل الندب والكراهة وخرجت الإباحة حد التكليف هو سبب النزاع في الندب هل هو حكم تكليفي أم لا؟ قال بعضهم إن التكليف طلب ما فيه مشقة فحينئذٍ لزم من ذلك أن يكون المندوب مكلفًا به، وقال بعضهم: إلزام ما فيه مشقة فحينئذٍ يلزم من ذلك أن يكون المندوب غير مكلفًا به والجمهور جمهور الأصوليين على أن المندوب ليس حكمًا تكليفيًا ليس حكمًا تكليفيًا وهو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع قال السيوطي:

وليس مندوبٌ وكرهٌ في الأصح ** مكلفًا ولا المباح فرجح

في حده إلزام بالكلفة لا طلبه

وليس مندوبٌ وكرهٌ في الأصح ** مكلفًا

ليس مكلفًا به، ولا المباح فرجح. في حده: يعني حد التكليف إذا قيل المندوب والكراهة والمباح ليست أحكامًا تكليفيًا يترجح حد التكليف، فرجح في حده إلزام بالكلفة لا طلبه هذا بناء على ماذا؟ بناء على حد التكليف ولذلك سبق أن صاحب (( المراقي ) )ذكر المسألة وذكر المسألة وذكر أنه لا يترتب عليها فرعٌ.

وهو إلزام الذي يشق ** أو طلبٌ فاه بكل الخلق

وهو: أي التكليف وهو إلزام الذي يشق أو طلب ذكر القولين فاه أي نطق بالكل من القولين خلق من الأصوليين فاه بكل خلق: لكنه أي هذا الخلاف.

لكنه ليس يفيد فرعًا ** فلا تضق بفقد فرعٍ ذرعًا

إذًا لا ينبني على هذه المسألة إلا في الأسماء فقط هل المندوب حكمٌ تكليفي أم لا؟ الصواب أنه حكمٌ تكليفي، والصواب أن التكليف إذا قلنا: طلب ما فيه مشقة أو عبرنا بتعبيرٍ آخر الخطاب بأمرٍ أو نهيٍ كما سيأتي في موضعه، نقول: على الحدين يدخل فيهما المندوب والمكروه، ولذلك سبق في التعريف، تعريف الحكم الشرعي قلنا شاملٌ للحكم الوضعي والحكم التا ... الحكم الشرعي التكليفي، والحكم الشرعي الوضعي بالاقتضاء. قلنا: هذا المراد بها الطلب والطلب نوعان.