الأمر الرابع: قالوا: قياسًا على الحج والعمرة المتطوع بهما. الحج والعمرة إذا شرع المكلف في الحج تطوعًا وفي العمرة تطوعًا يلزمه الإتمام أليس كذلك؟ وهذا بالإجماع، محل الخلاف في غير الحج والعمرة المتطوع بهما، محل الخلاف بين الجمهور والأحناف وبعض المالكية في غير الحج والعمرة، قالوا: قياسًا على الحج والعمرة المتطوع بهما قياسًا عليهما باقي المندوبات لا يجوز قطعها كما أن حج النفل لا يجوز قطعه والعمرة كذلك هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل من باب القياس أنتم تقولون أن النفل يجوز قطعه والحج نفل لا يجوز قطعه والعمرة نفل ولا يجوز قطعها فحينئذٍ أجاب الجمهور بأجوبة قالوا: فرقٌ بين سائر النوافل والمندوبات والحج والعمرة المتطوع بهما قالوا: العمرة والحج حُكِيَ الإجماع إجماع الصحابة وإن كان ابن حزم رحمه الله يخالف حكي الإجماع أنه يجب المضي في فاسدهما إذا فسد الحج النفل والعمرة النفل متى يفسد الحج؟ بالجماع قبل التحلل الأول فحينئذٍ يجب المضي في الحج وهو نفل فإذا وجب المضي في فاسد الحج نفلًا، وجوبه في صحيح تطوعه من بابٍ أولى وأحرى نحن نريد أن نستدل على أن الصحيح المتطوع به من الحج والعمرة بوجوب المضي في الفاسد منهما قالوا: فإذا وجب المضي في فاسد الحج وهو نفل وفاسد العمرة وهي نفل وجوبه في الصحيح من بابٍ أولى وأحرى. هذا جواب وسيأتي ما هو أولى منه وقيل: أن الفرض فرض الحج والعمرة تستوي مع نفل الحج والعمرة فرض الحج يستوي مع نفل الحج في ماذا؟