وصحة العقد أو التعبد، التعبد المراد به العبادة وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد إذن موافقة الفعل، الفعل هنا يشمل العبادة والمعاملة للوجهين عندنا فعل ذو وجهين وفعلٌ ذو وجهٍ واحد، ذو وجهين ما المراد بالفعل ذو الوجهين ما المراد بالفعل بالوجهين نقول: الموافق للشرع والمخالف يعني: يقع تارةً موافقًا للشرع ويقع تارةً مخالفًا للشرع يعني يمكن أن يوصف بالوصفين لكن في حالين يمكن أن يوصف بالوصفين في حالين: يوصف بالموافقة إذا وافق الشرع بكونه مستوفيًا للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع، إذا استوفت العبادة الشروط، والأركان، والواجبات، وانتفت الموانع نقول: هذه عبادةٌ صحيحة، وقد وافقت الشرع إذا اختل منها ركنٌ أو شرطٌ أو وجد مانع، نقول هذه العبادة غير موافقة للشرع إذن الوصف لعبادةٍ واحدة، ولكن باعتبارين في محلين نقول عبادة صحيحة أو صلاة، صلاةٌ صحيحة، نقول الصلاة هذه عبادةٌ وفعلٌ يوصف بالوصفين يعني: فعلٌ ذو وجهين إن استجمعت الصلاة للأركان والشروط وانتفت الموانع نقول: هذه صلاةٌ صحيحة، وإذا فُقد ركنٌ كالفاتحة مثلًا، أو شرطٌ كالطهارة مثلًا، أو استوفيت الأركان والشروط لكن وجد مانع كالصلاة في المقبرة مثلًا نقول: الصلاة باطلة، لماذا؟ نقول: من صلى ومن لم يقرأ الفاتحة قد اختل ركن فصلاته باطلة، من صلى ولم يتطهر الصلاة باطلة لاختلال شرطٍ، من استوفى الأركان والشروط وصلى في مقربة أو في دارٍ مغصوبة، نقول الصلاة باطلة لماذا؟ لوجود مانع لوجود مانع إذن الصلاة نفسها ذو وجهين، طابقت الشرع وخالفت الشرع لكن باعتبارين هل هناك فعلٌ لا يطابق لا يكون إلا موافقًا للشرع؟ قالوا: نعم رد الودائع النفقة على الزوجات هذا لا يكون إلا مطابقًا للشرع، ولو لم ينوي الفاعل وقد أتى بالواجب كما سبق معنا

وليس في الواجب من نوال**عند انتفاء قصد الانتفاء