إذن لا يوجد موافقة أمر فحينئذٍ نقول الصواب أن الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل، وهذا مرجع محل النزاع عند بعضهم نص عليه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي -السبكي الكبير- أن محل النزاع هو هذا موافقة الأمر في نفس موافقة الفعل أو الصحة أن تكون موافقة لنفس الأمر أو الوقوف مع ظن المكلف، وبعضهم يرى أن الكلام مبناه على القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بأمرٍ جديد؟

يبنى على القضاء من جديد**أو أول الأمر لدى المجيد

يبنى أي: هذا الخلاف يبنى هذا الخلاف على القضاء من جديد أو أول الأمر لدى المجيد، إذا أمر الشرع بصلاةٍ مؤقتة صل الظهر وحدد لك وقت لظهر من أوله إلى آخره، إذا أخرج المكلف هذه الصلاة عن وقتها ماذا نقول؟ هل يجب عليه قضاء أم لا؟ هذه مبنية على مسألة، هل الأمر الأول يستلزم القضاء أو لا؟ وهل القضاء يجب بنفس الأمر الأول أم بأمرٍ جديد؟ مذهب المتكلمين أن القضاء يجب بأمرٍ جديد وهذا هو أصح ومذهب بعضهم أن الأمر الأول يستلزم القضاء، فحينئذٍ إذا خرج وقت صلاة الظهر نقول يجب عليه أن يصلي قضاءً، ما الدليل في إيجاب الصلاة؟ هذه قالوا: نفس الدليل الأول الآمر بالأداء { (( (( (( (( (( (( (( (( } [الإسراء:78] ، { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [الأنعام:72] ، لم يقم الصلاة خرج الوقت نقول يجب عليه قضاء لماذا؟ بالدليل الأول، وبعضهم يرى أنه لا بد من دليلٍ جديد يد على أنه مطالبٌ بالقضاء فحينئذٍ إذا خرج وقت صلاة الظهر ولم يصل عمدًا حتى خرج الوقت ولم يصل عمدًا نقول هذا لا يجب عليه أن يقضي هو آثم إن لم نقل بالكفر هو آثم ولكن لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لأنه لا بد من أمرٍ دليلٍ منفصل غير الدليل الأول لأن الدليل الأول أوجب الصلاة في وقتٍ معين لمصلحةٍ معينة، وكون الزمن الثاني الذي هو بعد خروج صلاة الظهر مساوٍ لأول في المصلحة والمنفعة هذا يحتاج إلى دليل مستقل وهذا هو أصح

والأمر لا يستلزم القضاء**بل هو بالأمر الجديد جاء

لأنه في زمنٍ معين**يجيد ما عليه من نفعٍ بني