فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 948

فقط وسكت لم يقيده بما يدل على الوجوب ولم يقيده بما لا يدل على الوجوب هذه الثالثة هي التي محل نزاع ولذلك قيل مطلق الأمر الأَمر المطلق عن ماذا؟ عن قرينة تصرفه على الوجوب أو قرينة تدل على الوجوب إذا جاء وقال: صل مطلقًا هكذا ولم يقيده بقيد صارفٍ عن الوجوب أو مؤكد للوجوب؟ نقول: هذا الصحيح أنه للوجوب.

وافعل لدى الأكثر بالوجوب

وحكي الإجماع إجماع الصحابة على ذلك والخلاف حادث

وافعل لدى الأكثر بالوجوب ** وقيل للندب أو المطلوب

وقيل الوجوب أمر ربِ ** وأمر من أرسله للندب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت