وأيضًا ينبه على أن لو قال قائل بثبوت المجاز قال المجاز ثابت في اللغة وفي القرآن وفي الحديث نقول إثباته للمجاز هنا الخلاف معه إما أن يكون خلافًا جوهريا وإما أن يكون خلافًا فرعيًا لماذا؟ لأن المجازيين قد استطردوا في المجاز وسلطوا المجاز على آيات الصفات والأسماء والغيبيات فحينئذٍ نفوا مدلول الأسماء والصفات وكثير من الغيبيات بحجة أنها مجاز وهذا نقول: ضعف ولا شك في هذا وأن الخلاف مع من أثبت المجاز في مثل هذه المواضع خلاف العقل خلافٌ جوهري وليس لفظيًا لأن هذا سلك مسلك أهل البدعة يعني أنه أول الصفات لهذه الحجة أما في ما عدا الصفات والأسماء والغيبيات فهذا الخلاف معه خلافٌ فرعي وبعضهم يقول خلافٌ أدبي يعني: لا ينبغي أن مم رجح وجود المجاز لأن بعضهم يرى وجود المجاز مرجحًا وجود المجاز أنه يكون مختلفًا معهم في أصل وإنما الخلاف يكون في أمرٍ فرعي لأن من حجج من ينفي المجاز مطلقًا بحجة أنها للبدعة استخدموه في آيات الصفات والأسماء وغيبيات، أولًا: أنه لم يكن موجدًا في عهد السلف وذكرت أن هذه المسألة من باب الاصطلاحات يعني: كسائر الفنون عدم وجود المجاز أو القول به في القرون الثلاثة المفضلة إذا أردنا الحجة من حيث هي هذه الحجة من حيث هي نقول: لا يلزم عدم وجود المجاز في القرون المفضلة أنه باطل هذه ليس بلازم متى يكون باطلًا إذا كان علمًا شرعيًا تستقى منه الأحكام فحينئذٍ نقول هم أسبق إلى الخير منا فلما لم يكن موجودًا في عهد السلف ولم يصرح ولم ينقل أحدٌ بهذا نقول وجوده بعدهم هذا دليلٌ علة أنه محدث فحينئذٍ وجوده بعدهم هذا دليلٌ على أنه محدث فحينئذٍ نبطل من هذه الحيثية أما كونه علما لغويًا بحثًا في الأصل علمًا لغويًا بحثًا في الأصل يعني: لا يمس الشرع لا من قريب ولا من بعيد في بيان الأحكام الشرعية وعدمها حينئذٍ نقول من حيث هو علمٌ لغويٌ بحث كسائر الفنون وهل وجد تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء في عهد الصحابة هل وجد ما وجد هل وجد التقنين الموجود عند المتأخرين أن لهشام ثمانية أنواع: أمر، ونهي، واستخبار، وتمني، وعرض، وتحضيض، إلى آخره غير موجود إذن وجوده بعدهم لا يدل على أنه باطل وإنما هو كما قيل في سائر الفنون أنها من باب الاصطلاح استعماله في غير ما هو جارٍ عليه مذهب السلف حينئذٍ نقول: هذا باطل ورده أيضًا ليس ردًا لحجة أهل البدعة يعني: يظن الظان أنه لو أنكر المجاز وهذا موجود إذا أنكر المجاز معناها أبطل حجة المعتزلة والجهمية من أصلها لا ليس بصواب لماذا؟ لأن الاستمساك بالمجاز عند أهل البدع المؤولين للصفات هذا من باب الفراط وليس من باب أصل الفهم المعنى لأنه عندما يسمع { (( (( (( (( (( (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (( (} [طه:5] لا يقول هذا مجاز مباشرة لا يقول وإنما يقول أنا لا أفهم من هذا إلا المعنى الظاهري الذي نراه أولًا ومحسوسًا عندنا، { (( (( يَدَاهُ (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة:64] ، نقول لا أعقل من هذا اللفظ إلا المعنى الظاهر هذا فسوى بينهما فحينئذٍ قال هذه النصوص ليست على ظاهرها لأنه لا يفهم منها إلا إِلا ما تبادر إلى ذهنه إذن هذا أصل أو فرع هذا أصل أولًا حكم بأن آيات الصفات ليست على ظاهرها لأنه لم يفهم من