الحقيقة الثانية هي الحقيقة العرفية وقلنا هذه منقسمة إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة وهي ما خص ببعض مسمياته في العرف خص ببعض مسمياته في العرف كما أن لفظ الصوم في اللغة هذه له أفراد خصه الشرع ببعض أفراده نقل الاسم وجعله علمًا واسمًا لفرد من أفراده بالعرف أن الأكثر في الحقائق العرفية أن يكون للفظ معنيان فأكثر فيختص اللفظ العام ببعض أفراده الداخلة في مسماه لكن الواضع هذا من العرف وليس الشرع مثل الصوم ومثلنا بالدابة أنها في اللغة لك ما دب على الأرض أنها في اللغة لكل ما دب على الأرض الحية دابة والدجاجة دابة والفرس دابة والوزغ دابة هذه كلها دابة يطلق عليها دابة لأنها مما يدب على الأرض من الدبيب لكن في العرف في أكثر البلدان قديما لا وجود له عند الناس يختص لفظ الدابة بذوات الأربعة الفرس وكل ذات حافز إذن اختص ببعض الأفراد هذا نقول عرفٌ عام الذي لم يتعين ناقله يعني: لا يختص بطائفة دون أخرى أما الحقيقة العرفية الخاصة فهذه اصطلاحات خاصة عند أرباب الفنون ومن على شاكلتهم فكل صاحب فنٍ يختصون به ألفاظ إذا أطلقت هذه الألفاظ لها معانٍ خاصة عندهم مثل النحاة إذا قالوا: فاعل، ومفعول، ومبتدأ، وخبر.

الخبر عمومًا ما احتمل صدقه والكذب لذاته، لكن عند النحاة إذا قالوا: هذا خبر إذا قال: لك النحوي ما هو الخبر؟ تقول: ما احتمل صدقه الكذب لذاته؟! لا هو الجزء المتم الفائدة الخبر الجزء المتم الفائدة إذن اختص النحاة بلفظٍ وهو الخبر له معنى خاص عندهم الأصوليون كذلك عندهم: العام، والخاص، والمطلق، والمقيد، القياس، الأصل، والفرع. كذلك أرباب المعاني: فن البيان، فن المعاني، فن البديع، كل هذه ألفاظٌ ومصطلحات إذا أطلقت انصرفت إلى معانٍ خاصة لذلك يعرف الاصطلاح بأنه اتفاق طائفةٍ مخصوصة على أمرٍ معهودٍ بينهم متى أطلق يعني: تلفظ بينهم انصرف إلى هذا المعنى المعهود فاعل، حينئذٍ نقول الفاعل الذي هو الاسم المخصوص عند النحاة أما الفاعل في اللغة فكل من أحدث الحدث كل من أوجد الحدث فهو فاعل زيدٌ قائمٌ زيد هذا فاعل في اللغة لكنه مبتدأ عند النحاة هذا الحقيقة العرفية.

الثالث: الحقيقة اللغوية، وسبق تعريفها وهي التي لم ينقل عن أصلها اللغوي لا في استعمال الشرع ولا باستعمال العرف إذن الحقائق ثلاث وهذا عند جماهير أهل العلم وبعضهم أنكر الحقيقة الشرعية كالمعتزلة أنكروها عقلًا ووجودًا وواقعًا.

والخلف في الجواز والوقوع ** لها من المأثور والمسموع