فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لم صدر هنا الأمر بالاقتضاء؟ لأن مراده الأمر النفسي لم صدر المصنف هنا استدعاء؟ نقول: لأن مراده الأمر النفسي والجويني أشهد وحينئذٍ تعريفه للأمر هنا تعريفه للأمر النفسي، (وَحَدُّه استِدعَاء) (استِدعَاء) السين هذه نقول: للتأكيد وليست للطلب وإنما المراد بها التأكيد الاستدعاء المراد به الطلب وبعضهم يعبر هنا بالاقتضاء وهما سيان لأن الاقتضاء هو الطلب والاستدعاء هو: الطلب. وهو جنس يشمل الأمر والنهي ولو أضافه إلى الفعل على الصحيح كما سبق في الكلام في حد الحكم لأنه قال: استدعاء فعل. يعني: طلب فعل والمراد بالفعل هنا ما هو أعم من الفعل اللغوي يعني: ليس ما قبل الاعتقاد والقول والنية والترك وإنما الفعل العرفي فيشمل حينئذٍ القول، والنية، والاعتقاد، وعمل الجوارح، والصحيحة قلنا خامسًا الترك إذًا قوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . نقول: هذا جنس يشمل الأمر والنهي. أليس كذلك؟ هذا سبق معنا (استِدعَاء فِعْلٍ) قلنا: الفعل هذا يشمل القول، والنية، والاعتقاد، والترك إذن دخل النهي أو لا؟ دخل النهي (استِدعَاء فِعْلٍ) دخل النهي والإباحة؟ لماذا؟ ليس فيها طلب إلا على قول من؟ المعتزلي قول الكعبي الكَعبي يرى أن الإباحة مأمور بها أنها أمر فحينئذٍ الاستدعاء هنا لا يرد عليه قول الكعبي لأنه رد عليه كما سبق في موضوعه.
وليس في المباح من الثواب ** فعلًا وتركًا بل ولا عقاب
ذكرنا أن المباح على الصحيح ليس مأمورًا به حينئذٍ استدعاء فعل خرج به المباح وخرج به صيغة افعل وإن كانت في الأصل هي للطلب إذا لم يُرد بها الاقتضاء والطلب { (قُلْ كُونُوا (( (( (( (( (} [الإسراء: 50] { (( (( (( (( } هذا صيغة افعل هل هي استدعاء؟ لا هذا يسمى ماذا؟ تسخير وبعضهم يقولوا: التعجيز. { (( (( (( (( (( (( (( (( (( } تعجيز في حده، { (( (( (( (حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] إباحة نقول: كل ما خرج عن صيغة افعل في أصل دلالتها خرج بقوله:(استِدعَاء فِعْلٍ) . إذن (استِدعَاء فِعْلٍ) خرج به المباح وخرج به صيغة افعل وإن كان الأصل في أنها للطلب والاقتضاء إلا إذا أريد بها معنًى غير معنى الطلب.
استِدعَاء فِعْلٍ وَاجِبِ ** بِالقَولِ
إذا أدخلنا النهي في قوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . كيف نخرجه؟ كيف؟ النهي طلب ترك وهو داخل في قوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . إذن طلب فعل يشمل طلب إيجاب الفعل ويشمل طلب ترك الفعل نقول: هذا الحد على ما فيه من قصور من جهة تعريفه أو تصديره بالاستدعاء لم يخرج النهي والقول بأن قوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . خرج به النهي ليس بصواب لأن الترك فعل.
والترك فعل في صحيح المذهب
وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة والقول الراجح.
لأن قعدنا والنبي يعمل ** لكان ذاك العمل مظلل