وهذا الحد لولا أنه صدره بالاقتضاء لكن أسلم الحدود ولذلك إذا أردناه على الجادة نقول: الأمر وإذا أطلق الأمر المراد به الأمر اللفظي اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كُفَّ اللفظ صدره باللفظ لماذا؟ لأننا نعرف الأمر الذي هو نوع من أنواع الكلام والكلام لا يكون إلا لفظًا وهذا مما يستدل به على أنه مراد بالاستدعاء والاقتضاء الأمر المعنوي الأمر النفسي لماذا؟ لأن القاعدة عندهم في سائر الفنون يقول: لا بد من أخذ الجنس في أول الحد ما يشمل المعرف وغيره فيأتينا نقول: اسم كلمة دلت على معنى فيه. كلمة لماذا كلمة؟ لتشمل الاسم وغيره هنا نقول: الأمر هو اللفظ إذن يشمل الأمر وغيره فنصدره باللفظ لماذا؟ لأن الأمر هو اللفظ واللفظ هو الأمر يعني: اللفظ المخصوص ليس مطلق اللفظ اللفظُ الدال على الاقتضاء هو عين الأمر والأمر هو عين اللفظ الدال على الاقتضاء لأنه لا فرق بين كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه هو صفة من صفاته لأن اللفظ والمعنى سيان لا يفرق بينهما فإذا أخذنا المعنى وقلنا: الاستدعاء. الأمر هو الاستدعاء الأمر هو الاقتضاء فرقنا بين اللفظ والمعنى وجعلنا المعنى هو الأصل واللفظ تابعًا له لأنه وإن عبر هنا بقوله: (بِالقَولِ) . لأنه قد يقول قائل: قال (بِالقَولِ) إذن مراده الأمر اللفظي. نقول: الاستدراك عليه أنه جعل اللفظ تابعًا ولم يجعله أصلًا ونحن نقول: اللفظ والمعنى لا فرق بينهما مسمى الأمر هو اللفظ والمعنى معًا فإذا أخذ الاستدعاء الذي هو المعنى النفسي أو الاقتضاء الذي هو المعنى النفسي وجعل جنسًا نقول: هذا هو الذي صب عليه الحكم وهذا الذي نظر له ابتداءً إذن نقول في حد الأمر إذا أردنا تعريفه على الجادة هو