وهذا قول نسب لأكثر المعتزلة ونسب أيضًا لأبي إسحاق الشيرازي في شرح (( اللمع ) )وابن السمعاني والصباغ ونحوهم لكن منسوب أكثر ما عرف عن أهل الاعتزال وقال بعضهم: أنه يشترط فيه الاستعلاء. والاستعلاء هذا قالوا: المراد به أن يكون الأمر قد صَدَرَ بقهرٍ، وترفعٍ، وكبرياء، ونحوه، فحينئذٍ العلو هذه يكون صفةٍ في الأمر يكون من الأمور العارضة للناطق للمتكلم والاستعلاء هذا صفةٌ للكلام نفسه، إذن هذان قولان متقابلان العلو لا يكون أمرًا ولا يتصور إلا إذا كان صادرًا من عالٍ.

الثاني: وهو قول جمهور الأصوليين: أنه لا يتصور الأمر ولا يكون صادرًا إلا إذا كان اللفظ الذي هو صيغة افعل مكيفًا بكيفية الترفع وإظهار القهر على المأمور بذلك الأمر.

القول الثالث: أنه يشترط العلو والاستعلاء مع وهذا منسوب لعبد الوهاب المالكي والقشيري.

القول الرابع: أنه لا يشترط فيه ما علوٌ، ولا استعلاء.

هذا أربعة مذاهب هل الأمر يشترط فيه علوٌ أو استعلاء نقول فيه أربعة مذاهب:

يشترطان.

لا يشترطان.

العلو فقط.

الاستعلاء فقط.

قول الجمهور ماذا؟ الاستعلاء والأصح أنه لا يشترط فيه لا علوٌ ولا استعلاء

وليس عند جل الأذكياء ** شرط علو فيه واستعلاء

وخالف الباجي بشرط التالي ** وشرط ذاك رأي بالاعتزال

واعتبرا معًا على توهين ** لدى القشيري وذي التلقين

عبد الوهاب المالكي صاحب التلقين في الفروع على مذهب مالك نقول الأصح أنه لا يشترط فيه علوٌ ولا استعلاء ومرادهم باشتراط العلو أنه يحترز به عن الالتماس والدعاء والسؤال وهذا سبق معنا إبطاله في المنطوق عند قوله:

أمرٌ مع استعلاء وعكسه دعا ** وفي التساوي فالتماس وقع