افترق الفرق يعني افترقوا في ماذا؟ في بيان مدلول لا تفعل عند الإطلاق والتجرد من القرينة والصواب أن يقال إنها تحمل على التحريم بإجماع الصحابة كما ذكرنا سابقًا وهل التحريم هنا مستفاد من اللغة أو من الشرع أو من المعنى؟ الأصح أن يقال: إنه مستفاد من الشرع ومن اللغة لماذا؟ إذا قيل: من اللغة يبنى عليه أن العقوب مستفادة من اللفظ العقوبة المترتبة على الفعل أما نقول: إن النهي إذا كان على جهة الجزم بأن يترتب العقوبة على عدم الامتثال طيب ترتب العقوبة هذا لا بد من دليل منفصل عن اللفظ أو نستفيده بنفس اللفظ إذا قيل: لا تشرك بالله. نقول: دل على التحريم. طيب دل على التحريم والعقوبة لا بد من دليل منفصل أو نأخذها من قوله: لا تشرك؟ من قوله: لا تشرك. حينئذٍ لا بد أن نثبت أن العقوب مستفادة من اللفظ فدلالة لا تفعل على التحريم مستفادة من الشرع ومستفادة من اللغة مستفادة من اللغة ومن الشرع أما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الأمور إذًا عرفنا الآن ما تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد وهو التحريم أمر آخر تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد من القرينة وهو فساد المنهي عنه حينئذٍ صيغة لا تفعل عند التجرد من القرائن تقتضي أمرين: تحريم المنهي عنه، وفساده.

والمسألة الثانية التي هي فساد المنهي عنه هذه من المسائل الكبار عند الأصوليين والفقهاء لأنه يترتب عليه مسائل عديدة وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ إذا نهى الشارع عن عبادة معنية نهى عن عبادة معنية نهى عن الصلاة في أوقات النهي صلى هذه الصلاة منهي عنها هل النهي يقتضي فساد هذه الصلاة فنحكم عليها بالبطلان أو لا؟ نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة إذن تعلق النهي بماذا؟ بنفس البيع ولو صحة أركانه وشروطه هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه فنحكم عن البيه بأنه باطل فاسد أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع اختلف الأصوليون فيها على خمسة أقوال:

القول الأول: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا. وهو الذي صححه ونسبه لأكثر المالكية صاحب (( مراقي السعود ) ).

وجاء في الصحيح للفساد ** إن لم يجد دليل للسداد

وجاء في الصحيح يعني: القول الصحيح. للفساد الذي هو: النهي. النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا النهي عرفنا حده يقتضي يعني: يستلزم فساد المنهي عنه الفساد يقابل الصحة.

وقابل الصحة بالبطلان ** وهو الفساد عند أهل الشام

وخالف النعمان الفساد ** ما نهيه للوصف يستفاد