فإن جاء دليل السداد أنها صحيحة نقول ماذا؟ نقول: صحيحة. الصلاة في الوقت المنهي عنه منهي عنها لكن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر ماذا نقول صحيحة أم النهي يقتضي الفساد؟ نقول: صحيحة. طيب القاعدة هو صلى في وقت نهي وهي منهي عنها نقول: جاء الدليل للسداد دل الدليل على ماذا؟ على أن الصلاة تصح صلى داخل المسجد بعد صلاة العصر فصلى ما حكم الصلاة؟ لا نقول: الصلاة باطلة لا تنعقد. لماذا؟ لعدم وجود على القول الأول لعدم وجود دليل يدل على الصحة وجد دليل يدل على صحة الصلاة المنهي عنها بعد صلاة الفجر وهي ركعتا الفجر السنة لأنها تفارق بقية الرواتب إذن لا تترك حضرًا وسفرًا وجاءت الأحاديث في فضلها وأيضًا اختلف في وجوبها يعني تفارق عن بقية الرواتب حينئذٍ اختصاصه بكون ... المنهي عنه ليس فيه إشكال إذن نقول: إن جاء الدليل يدل على السداد نقول: حكمنا بصحة المنهي عنه، إن جاء دليل يدل على الصحة حكمنا بماذا؟ بصحة المنهي عنه أما إذا لم يأتي دليل على القول الأول قالوا: يقتضي الفساد مطلقًا عبادةً أو معاملةً لعينه أو لغيره استدلوا بأدلة أولًا قوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . ولا تجد قول من الأقوال الخمسة يستدل بسنة أو بحديث إلا هذا القول أرباب هذا القول من «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . وجه الاستدلال قوله: «من عمل عملًا» . «من» . شرطية مبنية على السكون في محل الرفع مبتدأ «عمل» . فعل شرط «عملًا ليس عليه أمرنا» . جملة أمنعت لعمل إذن «عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . الجملة جواب الشرط فهو رد ليس عليه أمرنا يعني: ليس عليه ديننا ليس مما جاء الأمر به في الدين ليس عليه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حكمه؟ «فهو رد» . هذا حكم من الشرع من هذه صيغة شرط وتفيد العموم «من عمل» . سواء كان العامل جاهل أو عالم إلى آخره «عملًا» . نكرة في سياق الشرط فيعم قال: «فهو ردٌّ» . ردٌّ ردَّ يَرُدُّ ردًّا مصدر.

فعل القياس مصدر المعدل ** من ذي ثلاثة كرد رد