أتى به نسخه ابن مالك رحمه الله كرد در يعني: ردَّ يَرُدُّ ردًّا. لكن هل المراد به معنى المصدر هنا؟ قالوا: لا إنما هنا مجاز مَجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فهو مردود إذن يدل الحديث على ماذا قال ابن قدامة رحمه الله: أي مردود عليه «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» . أي: مردود عليه. وما كان مردودًا على فاعله فكأنه لم يوجد إذن إذا خوطب المكلف قبل فعل أو إيجاد العمل بهذا الحديث فامتنع من العمل الذي حكم عليه بكونه مردودًا حينئذٍ لم يوجد حقيقةً أو لا؟ لم يوجد ما وجد قيل لك: الصلاة في الوقت المنهي عنه باطل. فدخلت المسجد جلست مباشرة هل وجدت الصلاة؟ ما وجدت الصلاة إذن مردود هذا حقيقة لا إشكال لكن إن وجد صلى ما حكمه فإن وجد فيبقى مردودًا فيما عداها يقصد به الذات فيما عدا الذات لماذا؟ فيما عداها من آثاره وما يتعلق به فحينئذٍ ننظر إلى هذه الصلاة التي صليت في الوقت المنهي عنه نقول: الذي يترتب عليها الصحة أو الفساد؟ نقول: الأثر الذي هو الصحة هو المردود وأما الصلاة فقد الفعل فقد وجد «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا» . نقول: فعل هذا وجد إذن كيف نحكم عليه بأنه مردود؟ إما مردود من حيث الذات قبل فعله، وإما مردود من حيث الآثار وما يتعلق به من الصحة والإجزاء وإسقاط الطلب بعد وجوده فلا إشكال الحديث لأن بعضهم أشكل أو استشكل حينئذٍ نقول: مردودٌ إما ذاتًا قبل فعله ولا إشكال والرد يطلق بمعنى هذا وبمعنى إنه إن وجد لا تتعلق به الآثار من إسقاط الطلب أو إفادة الملك وحل الوطء هذا هو النص الأول.

الثاني: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه حكموا ببطلان نكاح المتعة، حكموا ببطلان نكاح الشغار، حكموا ببطلان كل ما ترتب من العقود على الربا، من أين أخذوه؟ من صيغة لا تفعل إذن استدلال الصحابة على فساد العقود بالنهي عنها فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» الحديث واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: { (( (( تَنْكِحُوا (( (( (( (( (( (( (( (} [البقرة: 221] . هذا نهي { (( (( (( (( (( (( (( } نقول: يقتضي التحريم فإن وقع فما حكمه؟ فاسد من أين أخذنا الفساد؟ من الصيغة نفسها، إذن الصيغة دلت { (( (( (( (( (( (( (( } دلت على التحريم وعلى فساد المنهي عنه وهو نكاح المشركات ولم ينكر عليه أحد على ابن عمر باستدلاله بالآية فكان إجماعًا، وفي نكاح المحرم بالنهي «لا ينكح المحرم» . وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول في استدلال الصحابة على فساد البيوع أو المعاملات بمجرد ورود النهي عنها هذا الثاني.