الثالث: تعليل أن يقال وهو تعليل جيد أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه أن تعلق النهي عن الشيء إذا نهى الشرع عندنا قاعدة معلومة بالاستقراء ولا يكاد أن يخالف فيها أحد إذا أمر الشارع بأمر لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة هذا بالاستقراء، ولا ينهى عن شيء إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة لأن الأشياء من جهة المصلحة والمفسدة أربعة أليس كذلك؟ خالصة، مفسدة خالصة، مصلحة خالصة، مفسدة راجحة، مصلحة راجحة أما الاستواء هذا يختلف بنظر المجتهد إذا كانت المصلحة خالصة تعين الأمر به، إذا كانت المصلحة راجحة تعين الأمر به، إذا كانت المفسدة راجحة تعين الأمر به، إذا كانت خالصة كذلك إذن هنا النهي عن الشيء إذا نهى الشرع عن الشيء دل على ماذا؟ إما مفسدته خالصة وإما راجحة هذا بالاستقراء إذا جاء النهي لا تفعل مباشرة نقول: باستقراء كلام الشارع المفسدة في هذا الفعل إما خالصة وإما راجحة الأول قطعي والثاني ظني والعمل بهما واجب على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه يعني: بالخارج عنه يقصد به سواء كان النهي لعينه أو لملازم له كصلاة السكران والمحدث هناك أو البيع بعد وقت بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالمنهي عن مفسدته راجحة فالمنهي عنه فالمنهي عنه مفسدته راجحة وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته إذن نقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها أليس كذلك؟ منهي عنها قطعًا باتفاق أصحاب المذاهب الخمسة أن الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها إذا تعلق النهي بمثل هذه الصلاة بعينها نقول: إما المفسدة خالصة، وإما المفسدة راجحة وكلاهما مطلوب الترك والإعدام ولذلك لا نقول بانفكاك الجهة كما سيأتي وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته والشارع حكيم لا ينهى عن المصالح وإنما ينهى عن المفاسد فما نهى الله عنه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه لماذا؟ لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة فإذا نهى عن الشيء أراد ماذا؟ وقوعه أو عدم وقوعه؟ عدم وقوعه والقول بالصحة يؤيد هذه الحكمة أو يخالفها؟ يخالفها الأمر واضح أمر واضح لا يحتاج إلى كثير كلام إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه لأن الله إما ينهى عما لا يحبه { (( (( (( لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (( (( } [البقرة:205] فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح قال ابن قدامة رحمه الله: وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. إذا حكمنا بفساد المنهي عنه ابن قدامة من أنصار هذا القول إذا حكمنا بفساد المنهي عنه هذا أبلغ طريقة إلى إعدامها والقضاء عليها أما إذا قلنا: الجهة منفكة والصلاة صحيحة والغصب تأثم عليه هل الناس يكفون عن الغصب؟ ما ينهى هذا منافي مضاد لحكمة الشارع لأن المنهي عنه مطلوب الإعدام والإزالة مطلقًا بلا استثناء ولا تفصيل ومن فصل فعليه الدليل هذا الوجهة الثالثة.