الرابع: أن يقال أن النهي عن الشيء يقتضي تركه أليس كذلك؟ النهي عن الشيء يقتضي تركه إذا نهاه الشرع ما المطلوب مننا ترك المنهي عنه والأمر بذلك الشيء يقتضي إيجاده وعدم تركه وهذان نقيضان الترك وعدمه نقيضان كيف نقول: أنت مطالب بالكف عن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة وأنت مطالب بإيجاد هذه الصلاة في الأرض المغصوبة هذان نقيضان والانفكاك عن هذا النقيض وإزالته إلا بقول أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا وإلا كيف يكون هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها كيف يكون مأمور بها منهي عنها الأمر يقتضي إيجاد الشيء والنهي يقتضي إعدامه فحينئذٍ يكون الشيء موجودًا معدومًا هذا محال.

الخامس: أن يقال مقتضى النهي درء المفاسد أليس كذلك؟ ومقتضى الأمر جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح الصلاة في الدار المغصوبة قالوا من حيث هي صلاة مأمور بها وهذا جلب المصالح وكونها واقعة في غصب هذا منهي عنها وهو درء مفسدةٍ ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذن نحكم بكون هذه الصلاة باطلة هذه أدلة من قال بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا بلا تفصيل ولا استثناء هذا قول جماهير أهل العلم من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض من المتكلمين، وبعض من الفقهاء أن النهي يقتضي فسادًا منهي عنه مطلقًا سواء كان لعينه أو لخارج عنه وسواء كان عبادةً أو معاملةً.