وَالمؤْمِنُونَ فِي خِطَابِ اللهِ ** قَدْ دَخَلُوا إِلَّا الصَّبِي

خرج من الحكم التكليفي، (وَالسَّاهِي) خرج من الحكم التكليفي، (وَذَا الْجُنُونِ) المجنون (وَذَا) صاحب الجنون ذا بمعنى صاحب من الأسماء الستة منصوب لأنه معطوفٌ على الصبي والمعطوف على المنصوب منصوب إذن هؤلاء الثلاثة نقول مكلفون أو لا الصواب والذي عليه الجماهير أن الصبي بأنواعه والمجنون بأنواعه والساهي والنائم غير مكلفين، وكل ما رتب عليه الشرع من وجوب الغرامات ونحو ذلك فنقول: هذا خطابٌ وضعي وليس خطابًا تكلفيًا (وَذَا الْجُنُونِ كُلَّهُمْ) بالنصب تأكيد لما سبق من الثلاث (لمَ ْيَدْخُلُوا) في خطاب ثم قال:

وَالكَافِرُونَ فِي الخِطَابِ دَخَلُوا

فِي سَائِرِ الفُرُوْعِ لِلشَّرِيعَهْ ** وَفِي الَّذِي بِدُوْنِهِ مَمْنُوعَهْ

وَذَلِكَ الِإسْلَامُ فَالفُرُوْعُ ** تَصْحِيحُهَا بِدُوْنِهِ مَمْنُوْعُ

نقف؟

حصول شرط الشرع هل هو شرطٌ في صحة التكليف أو لا هذه قاعدة اختلف فيها الأصوليون حصول شرط الشرع هل هو شرطًا في صحة التكليف أو لا؟ يعبر بعضهم في مثل هذا يقولون: الإسلام هل هو شرطٌ في صحة التكليف أو لا؟ ولكنها ليست خاصة بالإسلام بل هي أعم على الصحيح حصول شرط الشرع الآن المحدث إذا أردنا مثال المحدث هل هو مكلفٌ بالصلاة إذا دخل وقت صلاة الظهر وهو محدث هل نقول هذا المحدث الآن مكلفٌ وجبت عليه الصلاة أو نقول: أمر بالوضوء ثم بعد ذلك يأمر بوجوب الصلاة؟ أيهما؟ فيه خلاف أكثر أهل العلم علة أن حصول الشرط الشرعي وهو الوضوء للصلاة ليس شرطًا في صحة التكليف بل يكلف بالصلاة بإيجاد الصلاة وهو محدثٌ وبما لا يتم به المأمور إلا به فحينئذٍ نقول هو مأمورٌ وهو محدثٌ بإيجاد الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به تفريعًا على قاعدة سابقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن تكليف

من أحدث بالصلاة ** عليه مجمعٌ لدى الثقات