ما الذي المستغرق ما يصلح له وقف هنا وقف على هذه عبارة لكن يرد عليه يقولون: غير مانع. والأصح أن نزيد عليه: بحسب وضع واحد. ثم يأتي في الاستغراق هل يشمل العموم الشمولي والبدلي فنحتاج إلى زيادة دفعةً واحدةً بلا حصر بخروج أو إخراج الأسماء أسماء العدد إذن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعةً واحدةً بلا حصر اللفظ هذا جنس كما سبق أن الحدود إنما تعرف في أول ما يؤخذ في حد المعرف هو الجنس لماذا؟ ليشمل المعرف وغيره لماذا؟ حتى يكون ماذا؟ حتى يكون جامعًا مانعًا فلو كان بمساوٍ كيف يحصل الاحتراز لو كان بمساوٍ صار هذا المعرف لفظيًّا ما القمح؟ قال: البُرُّ. ما البُرُّ؟ القمح مساوٍ قد يكون أوضح منه أما إذا كان في شأن الحدود فكما سبق أنه لا بد من أن يؤتى بالجنس والفصل والحد بالجنس وفصل وقعا الجنس لا بد أن يكون أعم من المعرف وغيره يعني: يشمل المعرف وغيره ليصح الاحتراز لأنه لا يصح الإخراج إلا مما هو أعم لا يصح الإخراج إلا مما كان هو أعم وإلا ما صح الإخراج من المساوي أو الأدنى ما صح الإخراج وإنما يصح الإخراج والاحتراز إذا كان اللفظ أعم يعني: اللفظ المخرج منه. فإذا قيل: العام هو اللفظ. نقول: اللفظ يشمل العام، ويشمل الخاص، ويشمل المطلق، والمقيد، والحقيقة، والمجاز ونحو ذلك لماذا؟ لأن كل هذه الأنواع هي ألفاظ إذن العام نقول: هو اللفظ. واللفظ كما سبق مرارًا معنا يتلفظ به يعني: ما يتألف ويتكون من حروف بصوت صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء هذا هو اللفظ حينئذٍ يشمل الأنواع التي ذكرناها سابقًا فيشمل العام المعرف، ويشمل الخاص، ويشمل الحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد اللفظ نقول هذا المقصود به اللفظ الواحد وقيد ابن قدامة في روضته حد العام بأنه اللفظ الواحد احترازًا عن اللفظ المركب فإنه يدل على أكثر من شيئين ولكن بلفظين ضرب زيدٌ عمروًا دل على الفعل والفاعل والمفعول بتركيب دل على أكثر من شيئين أو لا؟ ضرب زيدٌ عمروًا دل على أكثر من شيئين على شيئين فصاعدًا الضرب وهو: الفعل، الضارب وهو: زيد، المضروب وهو: عمرو. كلام منتشر دل على أكثر من شيئين فصاعدًا قصيدة طويلة دل على شيئين فصاعدًا لكن حصل هنا الدلالة على شيئين فصاعدًا بماذا؟ بالتركيب والعام إنما يكون وصفًا للفظ الواحد إذًا المراد بقوله: اللفظ. المراد به اللفظ الواحد ولم ينص على لفظ الواحد للعلم به كما فعل ابن قدامة رحمه الله ولو نص لا بأس إذًا لا ينافي الحد لو قيل: اللفظ الواحد. يكون من باب التأكيد ولا إشكال لأن التحقيق أن هذه التي تنكر أنها حدود هي رسوم وليست بحدود هذا هو الأصح وقد احترز باللفظ عن ثلاثة أمور يعني

ما الذي أخرج به اللفظ؟ أدخل وأخرج جنس هذا من شأنه الإخراج والإدخال ماذا أخرج؟ نقول: أخرج ثلاثة أمور: