اتفقوا على أنه مجازٌ مرسل علاقته الكلية والجزئية وأما العام الذي خص أو العام المخصوص فهذا فيه خلاف هل هو حقيقة أم مجاز؟ والصواب أنه حقيقة، لماذا؟ لأن اللفظ قد تناول البعض يعني: إذا قيل: { (( (( (( (( (( (( (( (( (} يعني: إذا أخرج منه المتوفى عنها زوجها - في الأصل هي الداخلة ثم أخرجت بمخصصٍ طيب قبل التخصيص دل اللفظ على ماذا؟ على كل الأفراد قبل التخصيص دل اللفظ على كل أفراد المطلقات بعد التخصيص خرج نوعٌ أو نوعان دلالة اللفظ على الباقي بعد التخصيص هي التي محل الخلاف بين الأصوليين هل هي حقيقة أم مجاز؟ نقول: دلالة اللفظ بعد التخصيص على بعض الأفراد أو على الباقي بعد التخصيص كدلالته قبل التخصيص ودلالة اللفظ على كل الأفراد وقبل طروء التخصيص حقيقة ثم إذا أخرج بدليل بقي الباقي دلالة اللفظ على هذا الباقي كدلالته قبل التخصيص إذن استوى الأمران قبل التخصيص وبعد التخصيص فحينئذٍ استعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء ً وهو حد الحقيقة وأما القول بأنه مجاز لأن الباقي هذا قد استعمل قبل التخصيص مع غيره الذي أخرج فيما بعد ثم دل اللفظ على الباقي دون ذات الذي أخرج نقول: هذا ليس من علاقات المجاز وإنما الأول هو المرجح أنه حقيقةٌ في الباقي بعد التخصيص وهو حجةٌ على الأصح وقد قال بعضهم أنه ليس بحجة إذن العام المحفوظ هذا حجةٌ باتفاق وهو حقيقةٌ باتفاق لا خلاف فيه وأما العام المخصوص قد اختلفوا فيه هل دلالته على الباقي بعد التخصيص حقيقة أو مجاز ثم اختلفوا اختلافًا آخر هل هو حجة أم لا؟ فإذا تعارض النوعان أيهما يقدم؟ المحفوظ ما اتفق على حجيته وأنه حقيقة مقدمٌ على ما اختلفوا في حجيته ولذلك نقول: الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف فيه والمحرم المتفق عليه ليس كالمحرم المختلف فيه مطلقًا من جميع الوجوه أيهما أشد تحريمًا المجمع عليه أم المختلف فيه؟ المجمع عليه إذن درجات التحريم درجات وكذلك الواجبات درجات الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيه إذن نقول: الصواب أن العام المخصوص حجةٌ في الباقي بعد التخصيص وأنه حجة كما أنه قبل التخصيص حجة كذلك بعد التخصيص حجة وهذا باتفاق السلف لأننا لو لم نجعله حجة لسقط كثير من عمومات القرآن لأنه قيل: ما من عامٍ إلا وقد خص وهذا في الأحكام ما من عامٍ إلا وقد خص طيب إذا قيل: ما من عامٍ وقد خص ودلالته على الباقي ليس بحجة ماذا بقي؟ نحتج بماذا؟ سقطت أكثر عمومات القرآن إن لم يكن كلها حينئذٍ نقول: القول بكونه ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص هذا قول باطل، لا يمكن أن يعول عليه وإنما نقول: هو حجة وهو حقيقةٌ في دلالته على الباقي باعتبار تخصيصه نقول: عامٌ محفوظ، وعامٌ مخصوص - يعني ينقسم العام باعتبار تخصيص وهذا داخلٌ فيما سبق عامٌ محفوظ، وعامٌ مخصوص - طيب ذكرنا مثالًا واحدًا للعام الذي أريد به الخصوص نأتي بمثال آخر: { (( (( يَحْسُدُونَ (( (( (( (( } [النساء:54] .