فإذا قيل: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [التوبة:5] كل مشرك كل من اتصف بالشرك فالحكم ثابتٌ عليه وهو وجوب القتل إلا ما استثني بالمخصصات { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } حينئذٍ نقول: مدلول العام كليًا لكن متى؟ مدلول العام كليًا متى؟ بعد التركيب بعد أن يدخل في جملةٍ مفيدة ولذلك يقول: الوصف بالكلية والجزئية وصف للجملة ليس للمفرد { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } نقول: هذا كلية لأن المشركين هنا لا ينظر إليهم باعتبار كونه عامًا فقط وإنما ينظر إليه باعتبار كونه عامًا محكومًا عليه ففرقٌ بين أن يقال: المشركون، وبين أن يقال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } المشركون هذا لفظٌ عام مستغرقٌ لكل الأفراد لن يتناول كل أفراد ولكن بلا حكم { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } يتناول كل الأفراد ولكن مع الحكم على كل فردٍ فرد واضح هذا إذن المشرك والمشركون وكل وبعض والجميع والذين إلى آخره كل ألفاظ العموم قبل التركيب قبل أن تجعل في جملة مفيدة اسمية أو فعلية نقول: ماذا؟ هي كلي تدل على كل الأفراد لكن بلا حكمٍ لو قال: المشركون. نقول: هذا دخل فيه كلُ من اتصف بالشرك لكن ما حكمه لم نحكم عليه بشيء لكن إذا قيل: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } نقول: هذا لفظٌ عام وهو كليةٌ إذًا قبل التركيب هو كليٌ لأنه مفرد والمفرد الكلي هو ما أفهم اشتراكه وهنا أفهم اشتراكه بين أفراده على جهة التساوي مع اتحاد الحكم أما { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } نقول: هنا أيضًا دل على أفراد وتساووا في الحكم وهو وجوب القتل إذن مدلوله كليةٌ إن حكما عليه في التركيب من تكلم إذن حينئذٍ نقول: الأصح التركيب في اللفظ العام قبل التركيب وبعد التركيب هو كليٌ قبل التركيب كليةٌ بعد التركيب الوصف الأول للمفرد والوصف الثاني للجملة كما سبق:

وهو على قسمين أعني المفردا. التقسيم لماذا؟ للمفرد.

وهو على قسمين أعني المفردا ** كليٌ أو جزئي حيث وجدا

فمفهم اشتراكٍ الكلي ... عكسه جزئي ثم قال: وحيث لكل فرد قلنا اللام - بمعنى: على - وحيثما لكل فردٍ حكما فإنه كليةٌ إذًا حُكم عندنا محكوم ومحكومٌ عليه ففرقٌ بين الحالين قبل التركيب وبعد التركيب أما دلالته على الفرد الواحد .. .. لكن لا يكون على الفرد الواحد وإنما يقولون: دلالته على أصل المعنى وهذا أصل المعنى إنما يوجدُ في فردٍ واحدٍ في غير التثنية والجمع قطعية المشركون هذا يجوز لو قيل: المشرك مفرد يجوز تخصيصه على الصحيح إلى أن يبقى واحد وفي الأصل في الاستعمال في الوضع اللغوي يتناول أفراد بلا حصر لكن لو جاءت مخصصات وأخرجت وأخرجت وبقي واحد فقط زيد المشرك صح؟ صح، هل يجوز إخراجه؟ لا ما يجوز لماذا؟ سقط اللفظ سقط المعنى حينئذٍ دلالة المشرك على أصل المعنى الذي يوجد في فردٍ واحد لا يمكن أن يرد أصل المعنى بلا فرد وإلا كان في النية لا وجود له في الخارج وإنما لا بد من فردٍ واحد دلالة المشرك على أصل المعنى الذي يكون في ضمن فرد واحد هذه دلالة قطعية:

وهو على فردٍ يدل حتمًا