وأما نفيه فالأحرف ** ستٌ لكل حرفٍ معنًا يؤلف

فما وإن كليس نفي الحال ** ولا ولن لنفي الاستقبال

هذه أربعة فما وإن كليس لنفي الحال وما ولن أو ولا ولن ثم قال: ** ولا ولما هذه ست إذن أحرف النفي ستة والفعل ما هو؟ ليس، ليس هذا فعل النافي لكنه لنفي الحال إذن قوله: ولفظ لا. لا يختص النفي هنا بلا (فِي النَّكِرَاتِ) يعني: سواءٌ دخل على النكرة مباشرةً أو فصل بينهما فاصل إن لم يباشر نحو ليس في الدار رجلٌ، وإذا باشر ما أحدٌ في الدار أو لا أحد في الدار نقول: هذه مباشرة وهذا مذهب الجمهور العلماء أن النكرة إذا تسلط عليها النفي أفادت العموم بنوعيه النصي والظاهري الدليل صحة الاستثناء تقول: ما قام أحدٌ إلا زيدًا. ما قام أحدٌ، أحدٌ نكرة في سياق النفي ما، إلا زيدًا استثني من أحد فدل على أنه عام لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما صح النفي لجميع الآلهة سوى الله جل وعلا بقولٍ موحد لا إله إلا الله هذه تفيد العموم أو لا بل هي نصٌ في العموم لأن لا هذه نافيةٌ للجنس إله لا إله إلهًا نقول: هذا اسم لا بعضهم يرى أن هذه على تقدير من الزائدة فيجعل من الزائدة داخلةً ظاهرةً أو مقدرةً، مقدرةً في ماذا؟ إذا بني اسم لا النافية للجنس معها إذا بني معها فحينئذٍ قالوا: من مقدرة لا إله يعني لا من إلهٍ وهذا نصٌ في العموم فحينئذٍ وهذا نصٌ في العمومي لا لنفي الجنس هذه نقول: تفيد العموم لماذا؟ أنه إذا نفي الجنس اقتضى ماذا واستلزم نفي كلِ فردٍ من أفراد الجنس يتبع نفي كل الأفراد لا أحد في الدار نقول: لا أحد. لا رجل في الدار هل يصح بل رجلان لا يصح لماذا؟ لأنك نفيت جنس الرجال عن الدار فإذا قلت بل رجلان أثبت فصار أو الجملة يناقض آخرها أو آخرها يتناقض أولها، لا رجلٌ في بل رجلان يصح؟ لا يصح، يصح لا رجلٌ بالرفع في الدار بل رجلان نقول: يصح ولا يصح نعم يصح الجهة يصح إذا أرت نفي الوحدة لأن لا رجل في الدار هذا فصل التنصيص على استغراق مذكور لا نفي لا رجل سلب الجنس من بابٍ أولى أن يتبع الأفراد لا رجلٌ هذه التي تعمل عمل الجنس إن كان قصدك نفي الوحدة واحد يصح أن تقول لا رجل بل رجلان لا يوجد واحد وإنما يوجد اثنان هذه إذا كان مرادُ نفي الوحدة واحدة وإذا كان قصدك نفي الجنس أو الاستغراق لا رجلٌ في الدار بل رجلان لا يصح إذن إنما الأعمال بالنيات النية هي التي تفسر هذا ذكره السيوطي في (( منتهى الأمال ) )شرح حديث «إنما الأعمال» .