يعني: لا يوجد عام إلا وهو مخصوص لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرفض هذا يقول: لا، بل العمومات المحفوظة في القرآن والسنة أكثر من المخصوصة. وهذا حق وهذا حق قول الأصوليين والفقهاء حق أنه لا عام إلا وقد خص وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق أيضًا لأنه مراده ما هو أعم من الأحكام الفقهية ومراد الأصوليين والفقهاء الأحكام الفقهية يعني: نصوص الأحكام لا يكاد تجد حكمًا عبر عنه أو أمر به أو نهي بصيغة عموم إلا وقد خص وشيخ الإسلام استدل بقوله: { (( (( (( (( (( لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (( (} [الفاتحة:2] قال: هذا عام. وهذا ليس في الأحكام ما وجه العموم الحمد مصدر دخلت عليه(أل) كل حمد استغرق جميع أنواع { (( (( (( (( (( لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (( (} ، { (( (( (( (يَوْمِ الدِّينِ (( (} [الفاتحة:4] ، { (( (( (( بِكُلِّ شَيْءٍ • (( (( (( } هذا استثناها بعض الفقهاء { (( (( (( بِكُلِّ شَيْءٍ • (( (( (( } نقول: هذه الآية الوحيدة التي لم تخص. هذا فيه نظر الآيات كثيرة مثل ما ذكره شيخ الإسلام { (( (( (( (يَوْمِ الدِّينِ (( (} هل هو مخصوص؟ لا ليس مخصوصًا إلى آخره { (( (( (مِنْ دَابَّةٍ فِي (( (( (( (( } ليس مخصوص إذن لا خلاف بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله وبين كلام الفقهاء وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصوصة إذن عرفنا الآن حد التخصيص وعرفنا أنه يجوز في الشرع أو يجوز التخصيص بدليل وقوعه في الشرع إذن الجواز دليله الوقوع ولذلك نقول: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } . مخصوصًا بأهل الذمة { (( (( (( (( (( اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء:11] هذا مخصوص { (( (( (( (( (( (( (} عام هل يدخل فيه القاتل الكافر لا مخصوص أولاد { (( (( (( (( (( اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} مطلقًا المؤمن والكافر نقول: مخصوص بالسنة. كذلك العبد على قول نقول: هذا مخصوص بالسنة. القاتل أيضًا مخصوص إذن ما من عام إلا وقد خص التخصيص يطلق بمعنى المخصِّص إذن عندنا تخصيص وعرفنا حده وعندنا مخصِّص ما هو المخصِّص؟ قال: المخصِّص يطلق عرفًا عند الأصوليين على الدليل الذي حصل به التخصيص يسمى مخصصًا إذن المخصصات يقال متصلة ومنفصلة الكتاب والسنة والعقل إلى آخره نقول: هذه مخصصات. لكن هذا يقال إنه حقيقة عرفية يعني: مجاز والأصل في التخصيص أنه فعل الفاعل ولذلك يقال: التخصيص لغةً الإفراد وهو ضد التعميم. والمخصِّص في الحقيقة هو الذي يقصر العام على بعض أفراده يعني: هو فاعل التخصيص وهو المخرج حقيقةً والمراد به هنا إرادة المتكلم الإخراج إذن المخصص هو إرادة المتكلم الإخراج ثم نقل هذا المعنى إلى الدليل الذي حصل به التخصيص فصار فيه حقيقة عرفية أو إن شئت قل مجازًا إذًا يطلق المخصص عرفًا على الدليل المفيد للتخصيص قال هنا:

وَالقَصْدُ بِالتَّخْصِيْصِ حَيْثُمَا حَصَلْ ** تَمْيِيْزُ بَعْضِ جُمْلَةٍ فِيهَا دَخَلْ