الثاني: استثناء الأكثر من الأقل لو قال: له عليَّ عشرة إلا تسعة. هل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ هذا فيه خلاف كبير بين النحاة والأصوليين جماهير النحاة على المنع عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة استثنى الأكثر لأنه إذا قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة. هذا لم يستثن الأكثر وإنما استثنى النصف له عليَّ عشرة إلا أربعة هذا استثنى الأقل له عليَّ عشرة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة من الست إلى التسع نقول: هذا استثنى الأكثر. جماهير النحاة على بطلان الاستثناء لأنه لم يرد لغةً، وجماهير الأصوليين على الجواز إذن هذه المسألة وقع فيها نزاع بين الأصوليين وغيرهم. نعم إذن استثناء الأكثر نقول: هذا على مذهب النحاة لا يجوز وأكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز الاستثناء الأكثر وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة وإنما يطلق بعض الأصوليين أن أكثر النحاة على عدم الجواز لأن العمدة عندهم هو مذهب البصريين ولذلك قال بعضهم: ذهب البصريون إلا أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي إنما يستثنى دون النصف. إذن نقول: ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة واستدلوا بقوله جل وعلا عندهم دليل من القرآن قوله جل وعلا: { (( (( (( (( (( (( لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (( (( } [ص:82،83] قال ماذا؟ { (( (( (( (( (( (( (( أَجْمَعِينَ (( (( } من؟ { (( (( (( (( (( (( (( } بني آدم قال: { (( (( عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (( (( } . من الأقل ومن الأكثر؟ أقل المخلصون أقل إذن هنا استثنى الأقل من الأكثر أليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ لا باتفاق جائز بل نحاة البصرة يحصرون الاستثناء في هذا النوع عندهم استثناء الكل من الكل باطل واستثناء الأكثر من الأقل باطل والاستثناء المساوي الذي هو النصف باطل ماذا بقي؟ الأقل لا يصححون إلا له عليَّ عشرة إلا أربعة فما دون أما خمسة عندهم باطل لأنه استثناء النصف ولم يرد على لغة العرب واستثناء الستة فما فوق باطل والكل باطل لكن هذه الآية { (( (( (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (( (( } إذن استثنى الأقل وهم المخلصون من الأكثر وهم الغاوين قال في آية أخرى: { (( (( عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (( (( } [الحجر:42] ، استثنى من؟ الأكثر استثنى الأكثر على أي حال سواء كان المخلصون أكثر أو الغاوون فقد استثنى بعضهم في موضع واستثنى الآخر في موضع وعلى أي حال قد استثنى الأكثر ولا بد في إحدى الموضعين فحينئذٍ قالوا: يجوز أن يكون هذا أو تحمل الآية على أنه من قبيل الاستثناء الأقل الأكثر من الأقل إذن نقول: هذه الآية مركبة إذن هذا دليل مركب من آيتين استثنى كل واحد منهما من الآخر وأيهما كان الأكثر حصل المقصود لكن قوله: { (( (( (( (( (( (( لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (( (( } .