يعافير قالوا: هذه جمع يعفور. وهو ولد الظبي يعني: والعيس هي إبل بيض يخالط بياضها شقرةً واصفرار واليعافير والعيس هل هي من جملة اليعافير من جنسه؟ لا هذا الأصل أنه لا يستأنس بالعيافير والعيس وإنما يستأنس ببني آدم قول العرب: ما زد إلا ما نقص. والنقصان ليست من جنس الزيادة هذه الكثرة الكاثرة ونحوها من لغة العرب نقول: تدل على أنه جائز في لغة العرب أن يستثنى من غير الجنس ومن ينفي على القول الأول يأتي للآيات هذه والآثار ونحوها يجيب عليها بأحد الجوابين إما أن يثبت أنها من استثناء الجنس وإما أن يقول: إنها على تقدير إلا بلكن فيكون استثناءً منقطعًا لكن الأصل عدم التأويل وعدم التقدير. إذن قوله: (وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ) . يحمل هنا الأصل بمعنى الغالب والراجح لأن الناظم تبعًا للأصل يرى جواز الاستثناء من غير الجنس ولذلك قال: (مِنْ جِنْسِهِ) . يعني: من سوى الجنس وجاز الاستثناء من سوى الجنس وهو الاستثناء المنقطع لكنه ليس من المخصصات الذي يعتبر من المخصصات هو ماذا؟ هو الاستثناء المتصل وإنما ذكره استطرادًا لأنه قد يستطرد ليبين حقيقة الشيء بتمام بيان ضده وبضدها تتبين الأشياء وقيل: مخصص بطريق المفهوم. قيل: مخصص. ولكن بطريق المفهوم لكن لا أميل أيضًا لو قال: قام القوم أو جاء القوم إلا حمارًا نقول: هذا مخصص كأن المعنى جاء القوم وما يتعلق بعهم إلا حمارًا أليس كذلك؟ الآن جاء القوم وهم لوحدهم هكذا يمشون وإلا معهم الزاد وما يركبون عليه ونحوه؟ الثاني إذن إذا قال: جاء القوم لم يأتي القوم فقط وإنما جاء القوم وما يتعلق بهم إلا حمارًا هذا مستثنى بالمفهوم مما يتعلق بالقوم إذن عرفنا أن الاستثناء يكون متصلًا ويكون منقطعًا ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين كون هذا متصلًا وكون هذا منقطعًا؟ المشهور عند أهل أكثر النحاة والأصوليين أن ضابط الاستثناء المتصل أنه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا هو الضابط والجنس المراد به ( .. ) الداخل تحت المحكوم عليه جاء القوم إلا زيدًا قالوا: هذا استثناء متصل. لماذا؟ لوجود الحقيقة حقيقةً الاستثناء المتصل وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه يعني: داخل تحت المحكوم عليه. هذا ضابط الاستثناء المتصل أما المنفصل والمنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه قام القوم إلا حمارًا حمار ليس من جنس القوم هذا هو المشهور قال القرافي: هذان الضابطان باطلان. وإن كان مشهورا عن الأصوليين بل يشترط في الاستثناء المتصل أن يكون من جنس المستثنى منه وأن يحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه لا بد من شيئين أن يكون الاستثناء المستثنى من جنس المستثنى منه وأن يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه لا بد من ضابطين.

الحكم بنقيض الحكم حصل ** لما عليه الحكم قبل متصل