فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 948

وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ ** مِنْ جِنْسِهِ وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ

إذن الكلام الذي يختص بنا هنا قوله: (وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ ** مِنْ جِنْسِهِ) هو الذي يعتبر من المخصصات أما (وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ) نقول: هذا ذكره استطرادًا وليس من المخصصات والاستثناء المتصل عرفه القرافي بقوله: أن تحكم على جنس ما حكمت به أولًا بنقيض ما حكمت به أولًا فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطعًا. وعليه عرف أيضًا المنقطع بأنه أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولًا أو بغير نقيض ما حكمت به أولًا ولو كان على جنسه.

ثم قال:

وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى ** وَالشَّرْطُ أَيضًا لِظُهُورِ الْمَعْنَى

(وَجَازَ) هذا يذكر لماذا جاز ولماذا ذكره في السابق (وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ) الجواز قد يراد به دفع المنع وهذا يأتي في كتب الفقهية كثير يجوز كذا وقد يكون مستحبًا أو واجبًا يعني: قد يطلق الجواز ويراد به الوجوب هذا استطرادًا أيضًا قد يطلق الجواز ويراد به الجوب أو السنة فيأتي مثلًا من منع مسألة ما قال: لا يجوز. تقول: لا، يجوز. ويكون المراد بالجواز ماذا؟ أنه يجوز مأذون به على جهة الاستحباب أو مأذون به على جهة الوجوب فالجواز لا ينافي الاستحباب ولا ينافي الوجوب.

وهي والجواز قد ترادفا ** في مطلق ( .. )

سبق معنا هذا (وَجَازَ) المراد به ودفع من منع كما قال في الأول (وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ) جاز أراد به منع دفع قول من منع (وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى) على ماذا؟ على المستثنى منه ولم لا نقول: على العام إلا زيدًا قام القوم؟ كلام عام هناك (وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى) على ماذا؟ على المستثنى منه قيل: وعلى العامل أيضًا إلا زيدًا قام القوم لكن من اشترط الاتصال يمنع هذا باتفاق كل من اشترط الاتصال قال: يمنع أن يتقدم المستثنى على العامل وإنما الذي عني عنها لأنه يقال: (وَشَرْطُهُ أَنْ لا يُرَى مُنْفَصِلا) . حينئذٍ نقول: وجاز أن يقدم المستثنى أي: لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء مع أداة الاستثناء على المستثنى منه دون العامل فيقال: قام إلا زيدًا القوم. هذا يجوز أو لا؟ ما دليل الجواز؟ الوقوع أحسنت نعم دليل الجواز الوقوع هكذا يقال هل يخصص الكتاب بالإجماع؟ نقول: نهم دليل الوقوع هل يخصص العام مطلقًا؟ هكذا القاعدة هل العام يقبل التخصيص؟ نقول: نعم. دليله؟ الوقوع نستدل بالوقوع على جواز التخصيص هنا نقول: يقدم المستثنى على المستثنى منه مع أداته يعني: لا يقام زيدًا القوم إلا. هل يصح؟ نقول: لا ما يصح هذا، هذا بالإجماع يعني: مع أداته. قام إلا زيدًا القوم هل هناك دليل مشهور أو شيء بيت؟ أي فما لي أو.

وما لي إلا آل أحمد شيعة ** وما لي إلا مذهب الحق مذهب

فما لي شيعة إلا آل أحمد هذا مستثنى قدمه على المبتدأ.

فما لي إلا آل أحمد شيعة ** وما لي إلا مذهب الحق مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت