والثاني يقال: المقيد ما زيد معنًى على معناه لغير معناه نحو { (( (( (( (( (( (( (( (( (( } فالإيمان معنًى زيد على معنى الرقبة فالرقبة مقيدة بالإيمان هذا القيد قد يكون ظاهرًا وقد يكون مقدرًا، طيب الذي يقيد به المؤمن قد يكون ظاهرًا كما في قوله: { (( (( (( (( (( (رَقَبَةٍ (( (( (( (( (( } يعني مذكورًا، وقد يكون مقدرًا كما في قوله تعالى: { (( (( (( (وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (( (( } [الكهف:79] {كُلَّ سَفِينَةٍ} قيل: صالحة. وهذا حكي الإجماع عليه حكي عليه الإجماع وذكره الشيخ الأمين رحمه الله في (( نثر الورود ) ) { (( (( (( (وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (( (( } أي: كل سفينة صالحة صحيحة. وهكذا قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذن عرفنا حقيقة المطلق والمقيد قال أهل العلم: إذا ورد لفظان: مطلق، ومقيد. يعني: جاء في موضع كتاب أو سنة مطلقًا كما في قوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} . وجاء في موضع آخر نفس المطلق لكنه مقيد { (( (( (( (( (( (رَقَبَةٍ (( (( (( (( (( } ما العمل؟ هل نقيد الرقبة الأولى { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} فنقول: هذا مطلق وورد مقيدًا في موضع آخر بصفة الإيمان فنحمل المطلق على المقيد أو ننظر نظرًا آخر؟ قالوا: لا الحمل هنا في باب المطلق على المقيد ليس على إطلاقه بل ينظر فيه من جهات متعددة من جهة اتحاد الحكم والسبب أو اختلاف أحدهما أو هما معًا، ولذلك كانت الأقسام ثلاثة كانت الأقسام من حيث الجملة ثلاثة والثالث يتضمن قسمين إذا ورد لفظان مطلقٌ ومقيد فلا يخلو إما أن يتحدا في الحكم والسبب يعني: يتحدا في الحكم والسبب أن يكون حكم المطلق هو عين حكم المقيد وأن يكون السبب الذي ورد عليه اللفظ المطلق هو عين السبب الذي ورد عليه المقيد هذا النوع الأول.

الثاني: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب أن يكون الحكم الذي ورد عليه المطلق هو عينه في المقيد لكن سبب المطلق مخالف لسبب المقيد هذا القسم الثاني.

الثالث: أن يختلفا في الحكم سواء اتفقا في السبب أم اختلفا، فالثالث تحته قسمان اختلفا في الحكم لأن مجرد اختلاف الحكم ينفي الحمل وعليه سواء اتفقا في السبب أم اتحدا لا ينظر إليه لأنه عند كثيرين أنه من باب القياس والقياس لا يصح الحمل فيه إلا إذا اتحدا حكمًا أما إذا اختلفا انتفى القياس.

إذن هذه ثلاثة أقسام.