لولا هذا الرفع والتغير والإزالة لبقي الحكم ثابتًا كما هو، لولا قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة:13] . نقول: هذا لولا هذه الآية لبقي الآية التي قبلها في إيجاب الصدقة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة كما هي إذن لولا وجود هذا التغير وهذه الإزالة لبقي الحكم على أصله من إيجاب أو نحوه فحينئذٍ لو زال الحكم بخروج وقته لا بخطاب نقول ماذا؟ لا يسمى نسخا لذلك الرفع الخطاب قيده فلو لم يكن رفع خطاب فحينئذٍ لا يكون نسخا كما سينص عليه(رَفْعُ الخِطَابِ) عبر بالرفع هنا ولم يقل رفع حكم ولم يقل النسخ هو الخطاب الدال لأن بعضهم يقول: رفع حكم. وهذا هو المشهور وهذا تعريف للنسخ وبعضهم يعبر كما عبر الناظم (رَفْعُ الخِطَابِ) كأنه قال: الخطاب الرافع. وبعضهم يقول: الخطاب الدال. من عرفه بأنه (رَفْعُ الخِطَابِ) ولم يقل رفع الحكم أو قال الخطاب الدال هذا عرف الناسخ ولم يعرف في النسخ ومن قال: رفع حكم. فهذا قد عرف النسخ، وهنا تعريف لماذا؟ للناسخ ولذلك قال: (رَفْعُ الخِطَابِ) . ولم يقل النص لماذا؟ ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل حكم وكل دليل يثبت به حكم شرعي حينئذٍ يثبت به النسخ ولذلك نقول: لو قال: رفع حكم. لكان أولى أو قال: رفع دليل. لكان أولى لماذا؟ لأن الدليل يشمل الفعل وأما الخطاب فلا يشمل الفعل وقد يقع النسخ بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنه صلى بوضوء واحد خمس صلوات بوضوء واحد وقد كان ماذا الحكم أنه يشرع لكل أو يجب لكل صلاة وضوء مستقل (وَحَدُّهُ رَفْعُ الخِطَابِ) أي: رفع تعلق الخطاب بفعل المكلف فلا يتعلق هذا الحكم الشرعي بفعل المكلف انتهى وقته (اللاحِقِ) يعني: الثاني المتأخر (رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ) يعني: الخطاب الثاني المتأخر عن الأول ماذا رفع؟ (رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ) الخطاب اللاحق الثاني يرفع يرفَع ماذا؟ رفع ثبوت (ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ) (ثُبُوتَ حُكْمٍ) أي: ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف ثبت هذا (بِالخِطَابِ السَّابِقِ) إذن عندنا خطابان: خطاب سابق، وخطاب لاحق. أيهما المنسوخ وأيهما الناسخ؟ نقول: ما ثبت بالخطاب السابق هذا منسوخ وما ثبت بالخطاب اللاحق هذا ناسخ لذلك قوله رفع ثبوت إذن (ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ) هذا متقدم وهو منسوخ والأول الشطر الأول هو الناسخ ثبوت حكم بفعل المكلف بالخطابِ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: (ثُبُوتَ) .