(رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ) أي: الثاني أي المتعلق، رفع ماذا؟ الخطاب الثاني رافعٌ، ولذلك قلنا هذا حدٌ للناسخ ليس للنسخ. الخطاب الثاني هو الذي عناه بالشطر الأول (رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ) هذا الناسخ رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكمٍ بالخطاب السابق، إذن عندنا خطابان وكلاهما وحي، ولذلك لا يخرج الناسخ والمنسوخ عن الوحي أبدا، لأنه تشريع ولا تشريع إلا بوحيٍ، ولذلك لا يكون ناسخا، الإجماع ولو قياس، ولو بمجرد العقل، لا تكون هذه الثلاثة من الأدلة الناسخة، وإن كان الإجماع في نفسه دليلًا مستقلًا، وإن كان القياس في نفسه دليلًا مستقلًا لماذا؟ لكون الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان كذلك والناسخ لا بد أن يكون تشريعا يكون وحيا، فبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، ولا ناسخ إلا بوحي فكيف يُتصور أن يكون الإجماع ناسخا؟ لا يمكن، وإذا قال أهل العلم هذه الآية منسوخة بالإجماع، أو هذا الحكم منسوخٌ بالإجماع، المراد به مستند الإجماع. أما مجرد الإجماع فلا يكون ناسخا البتة، لماذا؟ لأن الناسخ تشريع حكم جديد، وهذا وقته زمن الوحي، وأما بانقطاع الوحي فلا تشريع.

كذلك القياس لا يكون إلا عند عدم النص، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كالميتة، القياس كالميتة؛ بمعنى أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقدان النص، فإذا وجد النص فكيف حينئذٍ نقول القياس الذي لا يوجد إلا عند فقدان النص ناسخًا للنص؟ فإذا وجد النص بطل القياس من أصله، فلا يكون تم تعارض، بحيث لا يمكن الجمع بين القياس والنص إلا بالقول بكون النص منسوخا، والقياس هو الناسخ لأن الناسخ القياس لا يوجد إلا عند عدم النص، وإذا ورد النص بطل القياس، حينئذٍ لا يصح أن يكون القياس ناسخًا.

(رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ ** ثُبُوتَ حُكْمٍ) يعني: ثبوت تعلق حكمٍ، لأن المراد هنا بالخطاب تعلقه بفعل المكلف، يتعلق أولًا بفعل المكلف على جهة الإيجاب أو الحرمة، ثم يأتي خطابًا آخر لاحقٌ متراخي يرفع ذاك التعلق ويثبت حكمًا جديدا أو لا يثبت حكمًا جديدًا كما سيأتي.

إذن (ثُبُوتَ حُكْمٍ) هذا مفعولٌ به، لقوله: (رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ ** ثُبُوتَ) فحينئذٍ يكون الخطاب فاعلٌ في المعنى هو مضاف إليه في اللفظ لكنه في المعنى فاعل، ولذلك قلنا هذا حدٌ للناسخ وليس للنسخ رفع ماذا؟ (ثُبُوتَ حُكْمٍ) ثبوت تعلق حكمٍ بفعل المكلف بالخطاب السابق، إذن تم خطابان:

خطابٌ سابق ثبت به حكمٌ شرعي، وتعلق بفعل المكلف.