رواه الشافعي وغيره، وبقي حكمه ولذلك قد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - المحصنين من أحصن ثم زنا رجمه عليه الصلاة والسلام (وَجَازَ نَسْخُ الرَّسْمِ دُوْنَ الحُكْمِ) فيبقى الحكم يرد السؤال هنا قلنا في حد النسخ رفع حكم شرعي وهنا يقول: ارتفع الرسم وبقي الحكم أين حقيقة النسخ هذا نسخ تلاوة لا حكما نسخ تلاوة لا حكما وحقيقة النسخ رفع حكمٍ شرعي فكيف يدخل في الحد؟ نعم، نعم، رفع ماذا؟ وجوب اعتقاد قرآنيتها مسها قراءتها للجنب قراءتها في الصلاة هذه الأحكام متعلقة بالآية فارتفعت، لكن نحن نقول: نسخ لفظًا أو تلاوة لا حكمًا فحينئذٍ الحكم المنفي ما هو؟ هل كل حكم يعني: ارتفعت التلاوة وبقي حكم وجوب قرآنيتها لا حكمًا يعني: لا الحكم الخاص الذي تضمنه المرفوع، إذن المنفي الحكم هنا ليس مطلق الحكم تعبير أهل العلم ما نسخ تلاوة لا حكمًا لا حكما مطلقا أو خاص؟ خاص ما هو هذا الحكم الخاص؟ مدلول اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ما دل عليه اللفظ هذا الذي بقي وأما الأحكام الأخرى الثابتة بكونها قرآنية وبوجوب الطهارة لمسها أو كونها تقرأ في الصلاة هذا ارتفع معها فوجد حقيقة النسخ وجد حقيقة النسخ إذن قوله: (وَجَازَ نَسْخُ الرَّسْمِ دُوْنَ الحُكْمِ) هذا لا شك أنه داخلٌ في حقيقة النسخ، وقوله: (دُوْنَ الحُكْمِ) الحكم المنفي حكمٌ خاص وهو مدلول اللفظ فقط، وأما الأحكام الأخرى من وجوب القرآنية وخاصية الآية من وجوب مسها بطهارة وكون الجنب لا يقرأها على قول الجمهور وهو قول ضعيف وكون صحة قراءتها في الصلاة ونحو ذلك فهذه مرتفعة كلها فتحقق رفع حكمٍ شرعي.

(كَذَاكَ نَسْخُ الحُكْمِ دُوْنَ الرَّسْمِ) (ذَاكَ) هذا النوع الثاني، (كَذَاكَ) أي: كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم يجوز نسخ الحكم دون الرسم عكس يجوز نسخ الحكم دون الرسم فتبقى التلاوة باقية مثاله { (( (( (( (( (( (يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240] هذه منسوخة مع كونها باقية،(كَذَاكَ نَسْخُ الحُكْمِ دُوْنَ الرَّسْمِ) الدال على ذلك الحكم فتبقى القرآنية تبقى القرآنية وخاصيتها لأننا نقول: هذا قرآن لو قرأها في الصلاة لوحدها ثم ركع صح أو لا؟ صح لأنها قرآن لكن لو قرأ الشيخ والشيخة، صحت صلاته أو بطلت؟ بطلت صلاته لأنه كلامٌ خارجٌ عن الصلاة.