إذن عرفنا التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار التلاوة والحكم معا إما أن تنسخ تلاوةً لا حكما أو حكما لا تلاوةً أو تلاوةً وحكمًا معًا (وَنَسْخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ ** وَدُونَهُ) ينقسم النسخ إلى نسخٍ ويأتي بدله يرتفع الحكم ولا يرتفع كليًا وإنما يرد بدله بدل عنه عوض عنه وقد لا يكون تم بدل، الأول: مجمع عليه، الأول: النسخ إلى بدل مجمعٌ عليه ومثاله كل الآيات التي ذكرنها سابقًا إلا آية النجوى.

(وَنَسْخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ) (كُلٍّ مِنهُمَا) الضمير يعود إلى ماذا هنا؟ الرسم والحكم لأن قد ترتفع التلاوة وتأتي تلاوة أخرى وكذلك الحكم قد يرتفع ويأتي حكم آخر (وَنَسْخُ كُلٍّ مِنهُمَا) أي: من الرسم والحكم (إِلَى بَدَلْ) مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: { (( (( (( وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:144] . هذا فيه نسخ السنة بماذا؟ بالكتاب وقوله: { (( (( (( (( (( (بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234] . فإنه نسخ قوله: { (( (( (( (( (( يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى (( (( (( (( (} [البقرة:240] . إذن ثبت النسخ إلى بدل وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه.

(وَدُونَهُ) يعني: ينقسم النسخ إلى بدل وإلى نسخٍ من غير بدل (وَدُونَهُ) يعني: وإلى غير بدلٍ يعني: يرتفع الرسم والحكم ولا يأتي بدله وهذا على قول جمهور أهل العلم وإلا بعضهم منع أن بنسخ إلى غير بدلٍ منع النسخ إلى غير بدلٍ لأن الله تعالى يقول: { (( (نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106] . فحينئذ يتعين إذا نسخا وحينئذ لا بد من بدل أليس كذلك؟ لكن الجمهور على الجواز استدلالًا بآية النجوى كالندب حينئذٍ لا يتأتى له مثال إلى غير بدلٍ لأن القواعد أحيانًا تأصيل في خاصة في أصول الفقه قد لا تجد مثالا مثل النسخ متواتر بمتواتر من السنة يحكونه لكن لا مثال له لكن لو وجد فلا بأس به هذا مثاله ليس عندهم إلى مثال واحد يعني: كثير في باب النسخ وخاصة في باب النسخ كثير من القواعد لا يكاد أن يوجد إلى مثال واحد وفيه اعتراضات كثر.