إذن الكتاب لا يتناقض بعضه مع بعض، والسنة لا تتناقض بعضها مع بعض، وكذلك الإجماع لا يناقض الإجماع، وكذلك القياس الصحيح بهذا القيد لا يناقض القياس الصحيح إذا كان كذلك فحينئذ كل من هذه الأدلة الشرعية إذا ثبت انتفاء التناقض في نفسها كذلك لا يناقض بعضها الآخر البعض الآخر، لا يناقض بعضها البعض الآخر، فلا تناقض السنة القرآن ولا القرآن السنة ولا الإجماع القرآن أو السنة ولا القياس الكتاب أو السنة أو الإجماع، كلها متفقة لأنها وحي كما سبق مرارا أن الإجماع ثابت بالكتاب والسنة ولابد له من مستند يستند إليه المجمعون، لا ليس عندنا مجرد إجماع ليس مستندا على نص من قول الرب جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ مرده إلى الكتاب والسنة وحجية الإجماع ثابتة بالكتاب والسنة، كذلك القياس من شرطه أن يكون معتمدا على نص ثبت به حكم الأصل حينئذ كان مرده إلى الكتاب أو إلى السنة، حينئذ لا يمكن دعوى التناقض والاضطراب بين كل من هذه الأدلة، إذن نقول القاعدة أدلة الشرع لا تناقض في نفسها ولا تتناقض مع بعضها لا تتناقض في نفسها يعني القرآن لا يناقض القرآن، ولا تتناقض مع بعضها يعني القرآن لا يناقض السنة والسنة لا تناقض القرآن بل إنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق لأن أدلة الشرع حق والحق لا يتناقض بل يُصدق بعضه بعضًا، وكذلك لا تتعارض الأدلة الشرعية مع العقل لأن الرب جل وعلا خلق العقل وجعل مناط التكليف في الإنسان هو العقل وشرفه بالعقل وميزه عن البهيمة والجماد بالعقل، فحينئذ {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) } [سورة الملك:14] شرع الشرائع من أجل إفادة العباد أنفسهم فمنفعة العبادة راجعة إلى الخلق حينئذ لا يمكن أن يحصل تناقض واضطراب بين العقل الصريح والنقل الصحيح بهذا الشرط أن يكون العقل ليس كل ما دل العقل يظنه الإنسان أنه مدلول العقل الصريح بل لابد أن يكون مدلوله مما يتفق عليه العقلاء، أما الأوهام والتخرصات والظنون هذه لا يمكن أن يعارض بها الكتاب ولا السنة بل لا يمكن أن يعارض بها العقل الصريح في نفسه، وإذا صح النقل بهذا الشرط أيضا لا يمكن أن يحصل تناقض مع العقل الصريح، فلذلك نقول لا تتعارض الأدلة الأدلة الشرعية مع العقل بل هما متوافقان، فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح فما وجد من تعارض بعد هاتين المقدمتين أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها ولا مع بعضها الآخر وأن الشرع لا يناقض العقل ولا العقل يعارض الشرع، فحينئذ إذن وجد تعارض هذه النتيجة إذا وجد تعارض وظن الظان بأن هذه الآية تعارض هذه الآية أو هذه السنة تعارض هذه السنة نقول هذا ليس في نفس الأمر بل هو بحسب ظن المجتهد عرفنا هذه هذه مهمة جدا نقول إذا حصل تعارض وجد تعارض حينئذ نقول هذا بحسب ظن المجتهد، لأن الحق لا يتناقض ولا يعارض بعضه بعضًا بل كله حق فحينئذ إذا فُهم وجه التعارض في الكتاب والسنة بعضها مع بعض أو في كتاب نفسه، فنقول هذا في ظن المجتهد لا في نفس الأمر، إذا ظهر تعارض بين الأدلة الشرعية في القواعد العامة في هذا الباب فإن كان بين خبرين خبر يعارض خبرا فحينئذ إما أحدهما باطل إما لعدم ثبوته أو لكونه منسوخا،