وحكمها بعد أن انتهى من الإجماع وما يتعلق به الأصل في هذه المسألة التي ذكرها الأخيرة أنها تفرد ببحث خاص وهو هل قول الصحابي حجة أو لا؟ من الأصول المختلف فيها شرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة ومنها قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ ولكن هنا لمناسبة الإجماع السكوتي ذكرها ولأنها مهمة ومما يحتاجه طالب العلم المبتدئ لأنه ذكر في هذا النظم كأصله أهم ما يحتاجه طالب العلم في أصول الفقه ما عليه الجمهور وما عليه أو ما كان أشهر المسائل وهذا الضابط في المتون المختصرات أنها تشتمل على أشهر المسائل في ذلك الفن لو نظرت إلى الآجرومية وجدت أنها أشهر المسائل التي يحتاجها الطالب ويكثر وقوعها هي ما ذكره في ذلك النظم وكذلك الورقات وكذلك الرحبية وكذلك البرهانية كل المتون المختصرة تشتمل على أهم وجمهور وجماهير مسائل ذلك الفن مما يحتاجه ويتردد بكثرة في كل الفنون ولذلك كانت العناية بها أولى يجب أن يقدمها طالب العلم على غيرها ولذلك الذي يبدأ بالمطولات غالبا يتشتت ثم بعد أن يسبح كثير في المطولات يرجع إلى الآجرومية والورقات (بَابُ الأَخْبَارِ) وحكمها أي هذا حكم بيان الأخبار وحكمها وهذا الأصل أنه يذكر تبعا للسنة ولكن فصله الناظم هنا بفصل خاص تبعا للأصل وإلا الأصل أن يقال باب الأفعال (بَابُ الأَخْبَارِ) وحكمها كلها داخلة في كتاب السنة لأن السنة تنقل إما من طريق التواتر وإما عن طريق الآحاد، وأهم ما ذكره في هذا الباب هذين النوعين (بَابُ الأَخْبَارِ) وحكمها باب بيان حقيقة الأخبار أي هذا باب الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر وهو قول مخصوص كما سيذكره الناظم والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقًا وكذبًا يعني ما احتمل صدقًا وكذبًا لذاته وهذا خبر مخصوص ليس كل خبر وإنما خبر مخصوص قول قول ليس خبر قول مخصوص لأنه بعض القول القول جنس يشمل الإنشاء ويشمل الخبر ويشمل الكلمة ويشمل المركب الإضافي ويشمل ويشمل .. إلى آخره، فكل لفظ دال على معنى هو قول فهو أخص مطلقًا من اللفظ فكل قول لفظ ولا عكس، والخبر نوع من أنواع القول لذلك نقول الخبر هو قول مخصوص ثم يأتي حد وبيان هذا القول المخصوص على ذكر الإجماع السكوتي بالأمس بعضهم قال: إجماع لا حجة هذا سبق لسان إجماع وليس بحجة هذا لا يمكن أن يقال به لكنه من باب سبق اللسان وإلا لو كان إجماعًا لزم أن يكون حجة وحكمها أي وما يتعلق بها من جهة القبول وإفادتها العلم وإفادتها وجوب العمل وحكمها يقصد بها ما يترتب على التواتر من إفادة العلم ووجوب والقطع به ووجوب العمل وما يترتب على الآحاد على ما اختاره الناظم من وجوب العمل لا العلم. قال رحمه الله:

وَالْخَبَرُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُحْتَمِلْ** صِدْقًا وَكِذْبًا