مُسْنَدٍ قَدْ قُسِّمَا) كل ما سيقوله الناظم هنا نمر عليه سريعا والتفصيل يكون من مظانه وهو كتب المصطلح لأن الأصوليين لهم مذهب خاص أو أشبه ما يكون به اصطلاحات خاصة في قبيل المتن والسند لكن الاعتماد لا يكون عليها ولا يمنع ذلك من النظر في ما كتبوه وقالوه قد يكون الحق في بعض المسائل وهي قليلة قد يكون معه وإلا الأصل أنه يطلب من مظانه وهو كتب أهل الحديث لمرسل ومسند قد قسما قسما الألف هذه للإطلاق يعني خبر الواحد ينقسم إلى قسمين عندهم مسند ومرسل لا ثالث لهما أما عند أهل الحديث كثيرة وسوف يأتي ذكر كل منهما تعريف كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل المرسل عندهم ليس هو المرسل عند المحدثين المرسل عندهم ما لم يتصل إسناده ظاهرا بأن سقط من السند بعض رواته واحدا كان أو أكثر فهو قول غير الصحابي كذا مسقطا للواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري قال صلى الله عليه وسلم أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عندهم مرسل أما عند أهل الحديث المرسل هو مرفوع التابعي مطلقا كبيرا كان أو صغيرا المرسل المرفوع بالتابعي أو بكبر أو سقط راو قد حكوا أو سقط راو قد حكوا هو الذي مذكور هنا في كتب الأصوليين أشهرها الأول الذي هو مرفوع التابعي مطلقا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى فحيثما هذه الفاء الفاء الفصيحة فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل هذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء وأما عند المحدثين فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع أو ممن بعده فهو إما معضل أو منقطع معضل إن كان متتاليا ومنقطع إن كان بينهما فاصل فمرسل وما عداه مسند ما عداه يعني ما عدا المرسل فهو المسند عكسه يعني وحقيقته إذا قلنا المرسل ما لم يتصل إسناده فالمسند ما اتصل إسناده لكن عند المحدثين المتصل المرفوع المسند المرفوع الاتصال وقيل أول وقيل الثاني المسند المرفوع ذو اتصال المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المسند وأما عندهم هنا وما عداه يعني ما عدا المرسل مسند وهو ما اتصل إسناده ظاهرا فيسمى مسندا للاحتجاج صالح لا المرسل يعني المسند هو الذي يحتج به لماذا لأنه متصل السند أما المرسل فهذا فرق فيها بين نوعين للاحتجاج صالح صالح للاحتجاج الذي هو المسند وهذا لا خلاف فيه بينهم لا عند الأصوليين ولا عند المحدثين أنه إذا اتصل السند بشرطه عدالة ورواة إلى آخره ولم يكن تم شذوذ ولا علة فهو مقبول فيحتج به لا المرسل فليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا بشروط لماذا لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا لأنه أسقطه يقول القائل الراوي قال صلى الله عليه وسلم وقد يسقط واحدا وقد يسقط اثنين قد يسقط ثلاثة أربعة ثم المسقط هذا هل هو معلوم أو لا غير معلوم وشرط الرواة العدالة لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط كيف نعرف العدالة وهو مجهول العين هذا ممتنع فلابد أن نثبت عدالته وكيف نثبت عدالته ولم يعلم إذن لابد أن