القياس الجلي نقول: هذا إذا قلنا القياس الجلي هذا من دلالة اللفظ حينئذ دخل في الشطر الأول والنطق قدم عن قياس ويشمل النطق ما كان من دلالة اللفظ بنفي الفارق القاطع وما كانت علته منصوصة أو مجمع عليها حينئذ نقول لا فائدة من الشطر الثاني واضح هذا؟ إذا قيل بأن القياس الجلي من دلالة اللفظ ودلالة اللفظ دلالة نطقية حينئذ تعارض النطق مع القياس الخفي وهذا داخل في قوله والنطق قدم عن قياسهم حينئذ لم نستفد شيء من قوله وقدموا جليه على الخفي لأنه باتفاق القائلين بالقياس بأن الجلي هذا متفق عليه أنه قياس بل حتى ابن حزم رحمه الله ملزم به وقد يقول به أحيانًا فحينئذ نقول لم يكن تعارض بين قياس وقياس وإنما حصل تعارض بين قياس ونطق لأنه من دلالة اللفظ وابن قدامة رحمه الله في (( الروضة ) )قسم دلالة اللفظ على الحكم ثلاثة أقسام دلالة اللفظ على الحكم بصيغته ونطقه وقال: هذا هو الأمر والنهي والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والعام والخاص ودلالة اللفظ على الحكم بمعناه وفحواه وهذه جعلها خمسة أقسام دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة إلى آخره ودلالة اللفظ على الحكم بمعقوله وخصه بالقياس، إذن جعل القياس من دلالة اللفظ وهذا متنازع فيه أن يكون القياس من دلالة اللفظ ولذلك قال: باب القياس ولم يقل كتاب القياس لماذا؟ لأنه جعله من دلالة الألفاظ أكثر الأصوليين في التصنيف الكتاب والقياس إذن هو دليل مستقل ليس من دلالة اللفظ في شيء، وابن قدامة رحمه الله يرى أنه من دلالة اللفظ ولذلك قال: باب في القياس

وَالنُّطْقَ قَدِّمْ عَنْ قِياسِهِمْ تَفِ** وَقَدَّمُوا

أي حكموا بتقديم القياس الجلي على الخفي هذا قد لا يسلم به ثم قال:

وَإنْ يَكُنْ فِي النُّطْقِ مِنْ كِتَابِ** أَوْ سُنَّةٍ تَغْيِيرُ الاسْتِصْحَابِ

فَالنُّطْقُ حُجَّةٌ إِذًا