والتقليد باب في المفتي والمستفتي والتقليد بعد أن ذكر ترتيب الأدلة وبين لك أنه يقدم منها كذا على كذا من الذي يقدم ومن الذي يؤخر؟ هل كل من هب ودب أم ثم ضوابط لا بد من الرجوع إليها؟ لاشك أنه الثاني ولذلك عقد هذا الباب باب في المفتي، المفتي هذا اسم فاعل مشتق من أفتى يفتي فهو مفتي إذن مأخوذ من الفتوى والفتوى والفتيا لغة بيان الحكم الفتوى هي بيان الحكم وهذا مطلق لا يختص بالحكم الشرعي من بين الحكم في اللغة فهو مفتي من بين الحكم في الطب فهو مفتى أفتى ولكن في الشرع في الاصطلاح عندهم بيان الحكم الشرعي إن كان المبين هو الحكم الشرعي فصارت الفتوى شرعية باب في المفتي والمراد به هنا إذا أطلق المفتي في هذا الموضع المراد به المجتهد المطلق يعني غير مقيد بمذهب وغير مقيد بعلم بل هو مجتهد في كل فن من الفنون وعنده من الملكة والقوة ما يصلح أن ينظر في كل مسألة مسألة من مسائل الشريعة كلها أصلًا وفرعًا هذا يسمى مجتهدًا مطلقًا وهذا عز وجوده بل قيل عدم منذ زمن بعيد والمستفتي يعني طالب الفتوى والمراد به المقلد العامي: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) } [سورة النحل:43] إذن صار مستفتيًا طالبًا للفتوى الذي يطلب الفتوى هذا عامي مقلد هذا الأصل ولو كان مجتهدًا ولم يعلم بعض المسائل فسأل فيها فهو عامي في تلك المسألة ولذلك قيل العامي سمي عاميا مأخوذة من العمى لأن الأعمى يحتاج من يقوده إلى الوصول في الطريق كذلك من لا يعرف الطريق الموصلة إلى الجنة أن هذا حلال وهذا حرام يحتاج من يقوده أليس كذلك؟ لكن بدون عصى وإنما يبين له هذا حلال فيتبع هذا واجب هذا سنة هذا حرام فيجتنبه إذن يحتاج من يقوده ولذلك سمي عاميا والتقليد حقيقة التقليد ما هو التقليد هذا ما سيذكره في هذا الفصل وما بعده قال (وَالشَّرْطُ فِي الْمُفْتِي اجْتِهَادٌ) ، (الشَّرْطُ) يشترط لصحة الاجتهاد هو قدم شروط المجتهد على معنى الاجتهاد وعكس ما عليه كثير من الأصوليين وإلا الأصل لا بد أن نعرف ما هو الاجتهاد أولا وما هي أقسامه هل هو جائز أم لا؟ وهل يتبعض أو لا؟ ثم بعد ذلك تذكر شروط المفتي لكنه هنا خالف وقدم هذه الشروط على حقيقة الاجتهاد لأن المراد أن يحصل مطلق علم للطالب فقط وينزجر قبل أن يعرف الاجتهاد ينزجر بهذه الشروط لعله هكذا فإذا سمع يعرف ...