يعني إذا أمكن أن يبحث في هذه المسألة مع توفر الشروط لا يجوز له أن يكون مقلدًا وإنما واجبه الاجتهاد لأن الاجتهاد حينئذ يكون واجبا فإن تعذر عليه الاجتهاد في هذه المسألة بعينها حينئذ يجوز له أن يقلد غيره فيكون المجتهد مقلدا في هذه المسألة بل عامي في هذه المسألة وإن تعذر عليه الوقت لم يسعفه الوقت قالوا حينئذ أيضًا يجوز له أن يسأل من باب الضرورة أما المستفتي يستفتي من؟ قالوا ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء هذا في القديم وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه هذا لا بد من معرفته يستفتي من؟ قالوا: يستفتي من نصب نفسه للفتيا مع مشهد أعيان أهل العلم نقول: هذا قديم الآن غير معتبر وأخذ الناس عنهم أيضًا هذا الآن غير معتبر وما يتلمحه من سمات الدين والستر الله أعلم بهذا أو يخبره عدل عنه يثق فيه بأن هذا أهل للفتوى أهل للاستفتاء فيستفتى فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقًا من عرف أن هذا جاهل ولو كان ناصبا نفسه للفتوى لا يجوز تقليده بالإجماع لا خلاف فإن جهل حاله لا يدري هل هو جاهل ولا عالم؟ لكن نصب نفسه للفتوى فإن جهل حاله فجمهور العلماء على أنه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه فلا بد من السؤال عنه والبحث لا بد من الجرح والتعديل فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله قال ابن قدامة في (( الروضة ) )إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ هذا نص ابن قدامة هذه مسألة قديمة إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل إذن لا بد من السؤال عمن يستفتى ثم قال رحمه الله:

فَرْعٌ

هذا ما يتعلق بالقسم الثاني لأنه قال باب في المفتي والمستفتي ولكل منهما شروط والتقليد ما حقيقة التقليد؟ قال: فرع الفرع لغة ما انبنى عليه غيره ويقابله الأصل والفرع ما فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبًا لكن هنا ما ذكر إلا مسألة واحدة قد يذكر يذكر الفرع ويشتمل على مسائل غالبًا وقد يشتمل على مسألة واحدة وهذا كثير في المجموع عند النووي رحمه الله فرع ويذكر مسألة واحدة تجد عدة فروع في صفحة واحدة وكل فرع مشتمل على مسألة واحد.

تَقْلِيدُنَا قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ** مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ حُجَّةٍ لِلسَّائِلِ